سامح عبدالحفيظ - عمر راشد - أحمد مغربي
استمر أمس السجال حول قانون غرفة التجارة والصناعة في ظل اتساع دائرة المؤيدين والمعارضين، فقد أكد رئيس الغرفة علي الغانم ان الغرفة طالبت منذ مدة بتعديل القانون ليواكب المتغيرات الاقتصادية التي تستجد. أما النائب السابق محمد الصقر فقد حذر من أهداف الحملة على الغرفة، مؤكدا أنها تستهدف الدور الاقتصادي للبلاد وعجلة التنمية الحقيقية، وقال الصقر في تصريح صحافي «نلاحظ منذ فترة حملة منظمة على الغرفة وبأصوات متعددة لتغطية الأهداف الحقيقية وإخفاء الغايات الفعلية من وراء الحملة وهي تصفية حسابات سياسية وغير سياسية لم تعد خافية علينا». وزاد الصقر «من المؤسف ان تأتي الطعنات للغرفة اليوم ممن دافعت عنهم طوال تاريخها»، مبديا تأييده لموقف الوزير أحمد الهارون في تأكيده على ان قانون الغرفة هو سابق للدستور.
النائب د.حسن جوهر رد على الوزير الهارون معلنا تحديه في ان يطبق القانون الصادر في 1959، مشيرا الى ان الوزير يدافع عن قانون غير شرعي، وزاد: على الوزير ان يوقف الرسوم ويرفعها عن كاهل المواطنين فورا وكذلك نطالبه بوجود قانون متكامل يدفع بحل القضية، وتابع: سأقدم في الأسبوع المقبل مقترحا بقانون جديدا يناسب غرفة التجارة وفق معايير اقتصادية عالمية.
من جهته، نفى النائب مبارك الخرينج ان يكون من بين النواب الذين طالبوا بتغيير قانون الغرفة.
واقرأ ايضاً:
الصقر يحذّر من أهداف الحملة على غرفة التجارة: تصفية حسابات لا تخفى على أحد
جوهر يتحدى وزير التجارة في تطبيق القانون الصادر في 1959: الهارون يدافع عن قانون غير شرعي
الخرينج ينفي انضمامه إلى النواب المطالبين بإخضاع غرفة التجارة للقانون ورقابة الدولة