- كل مشروع يتم تخصيصه يدرس بشكل دقيق لتضمينه معالجات منها استمرارية المواطنين في العمل 5 سنوات ولا تعديلات حكومية تُذكر على مشروع القانون وهناك توافق كبير مع «المالية» والاقتراحات النيابية
مريم بندق
مع تطاير الأخبار عن الخطط الحكومية بخصوص قانون الخصخصة الذي يبحث الآن في اللجنة المالية بمجلس الأمة وتزايد المخاوف من وجود مواد تضر بالعمالة الوطنية، جاء نفي وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في تصريح صحافي لـ «الأنباء» وجود نص في مشروع القانون يسمح للقطاع الخاص بالاستغناء عن العمالة الوطنية، حاسما وقاطعا لجهة حماية حقوق هذه العمالة.
وقال الهارون: ليس صحيحا على الإطلاق تضمن القانون مواد تنص على حق الشركات التي ســتؤول لها بعض الــقطاعات وفــقا لقـانون الخصخصة في إجبار العمالة الوطنية على التقاعد.
وأكد الهارون ان العكس هو الصحيح، وسيتضمن القانون نصوصا تلزم هذه الشركات بالعمل على استقرار العمالة الوطنية والمحافظة على حقوقها والسعي نحو المزيد من إجراءات جذب الكوادر الوطنية للعمل في المشاريع والقطاعات التي ستكون تحت مسؤولية القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة ستلزم الشركات بتطبيق القانون وفق النصوص التي يتضمنها لحقوق العمالة الوطنية.
وردا على سؤال حول العلاجات الخاصة التي يتضمنها مشروع القانون للعمالة الوطنية أجاب الهارون: كل مشروع سيتم تخصيصه سيدرس دراسة دقيقة وسيفرد لقضية العمالة الوطنية بنودا خاصة بهدف المحافظة على حقوقها الوظيفية المكتسبة، مستدركا بان من هذه البنود النص على ان تبقى العمالة الوطنية لمدة 5 سنوات كاملة في المشروع المراد تخصيصه ومنها أيضا ان تمنح نسبة 5% بشروط وقيمة محددة.
وكشف عن ان المجلس الأعلى للتخصيص سيضم أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص ومهمته الأساسية تنظيم مثل هذه الأمور وتحقيق مزيد من المرونة وتحديد أولويات التخصيص.
وحول هذه الأولويات أجاب قائلا: كل الخيارات مفتوحة والمجلس سيحددها ونحن لم نحددها حتى الآن.
وبالنسبة للتعديلات الحكومية المقدمة على مشروع قانون الخصخصة قال الوزير: أستطيع القول ان هناك توافقا كبيرا بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية حول المقترحات المقدمة من الجانبين واقتراحات النواب الثلاثة، مستطردا: فجميعها يصب في الاتجاه ذاته تقريبا وهو الدفع بالمزيد من التخصيص وتوسيع قاعدة القطاع الخاص والمزيد من الضمانات.