- أدلة وتقارير يُقدمها البصيري والروضان والخالد لمساندة وزير الإعلام
- تحركات البراك والحربش تؤتي ثمارها ومصادر نيابية تتحدث عن ارتفاع عدد المؤيدين إلى 26
- أسيل تؤيد البيان شفهياً لكنها تعتبر التوقيع عليه غير دستوري.. ومحاولات لإقناع العنجري
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ يعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء المقبل لبحث الاستجواب المقدم لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، اذ جدد الوزير استعداده الكامل لصعود المنصة والرد بكل شفافية على محوريه.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع ان استعداد العبدالله لم يكن وليد لحظة تقديم الاستجواب، بل سبق ذلك بوقت طويل منذ ان بدأ التلويح باستجوابه، كاشفة عن ان ردود العبدالله لن تكون إنشائية بل ستتضمن وقائع محددة وأعداد وأرقام القضايا التي حركتها الوزارة ضد الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيستمع الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري حول الإجراءات التنفيذية التي طبقتها «المواصلات» إزاء قطع بث بعض الفضائيات الخاصة بالتعاون مع وزارة الإعلام، وكذلك المشروع المطروح على طاولة المجلس والخاص بتنظيم إصدار تراخيص الفضائيات وقانون المدونات وحقوق البث المباشر.
هذا ويعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقريرا حول الإجراءات الفاعلة التي اتخذها المجلس الذي دعا الى جلسة استثنائية ـ في يوم عطلة ـ لتطويق التصرفات اللامسؤولة التي سلكتها إحدى القنوات الخاصة غير المرخصة حيث تم اغلاق القناة، الى جانب تحويل المسؤولين عنها الى النيابة، وكذلك إجراءات النيابة بهذا الشأن.
وأضافت المصادر ان تقرير الروضان سيتضمن الإجراءات التي استحدثها المجلس والتي تمنع أيا كان من بث ارسال أي قنوات فضائية جديدة إلا بعد الحصول على ترخيص بالطرق القانونية، لافتة الى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يشارك بعرض إجراءات وزارته حول معالجة التداعيات الأخيرة.
ونيابيا، آتت التحركات التي يقودها النائبان د.جمعان الحربش ومسلم البراك ثمارها ليزيد عدد الموقعين على البيان الداعم لاستجواب العبدالله والذي من المنتظر ان يعلن عنه اليوم (الجمعة) وفق مصادر نيابية تحدثت مع «الأنباء».
وأكدت المصادر ان عدد المؤيدين بلغ 26 نائبا بعد اقناع نواب التحالف الوطني الديموقراطي وهم: صالح الملا ومرزوق الغانم ود.أسيل العوضي التي أيدت البيان شفهيا، لكنها اعتبرت التوقيع على البيان غير دستوري، وجار اقناع النائب عبدالرحمن العنجري.
وزادت المصادر ان البيان تضمن الخلل في سياسة وزارة الإعلام والمتمثل في عدم تطبيق قانون «المرئي والمسموع» ولم يتطرق الى قضايا تثير الفتنة ولم يتطرق الى أشخاص، لافتة الى ان تأجيل تقديمه كان لإعطاء الحكومة فرصة المبادرة لاتخاذ موقف حازم بإقالة الوزير وهذا ما لم يحدث، الأمر الذي أدى الى تقديمه في هذا التوقيت.
وأضافت ان النائب سالم النملان أجّل سفره حرصا منه على حضور جلسة الاستجواب.