تنبأت وزارة التجارة باستمرار ارتفاع اسعار السلع الأساسية حتى عام 2015.
وقال تقرير أعدته الوزارة ان مستويات الأسعار مستقرة في الكويت وضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون.
وحمّل التقرير بعض إدارات الجمعيات التعاونية مسؤولية الإخفاق في التعامل مع ملف الأسعار وعدم إطلاق حرية المنافسة بين الجمعيات وتأخر وصول الكثير من السلع نتيجة الضغط الكبير على الموانئ الكويتية التي لم يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات.