مبارك الخالدي
حث رئيس لجنة اوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عمر اونغارو مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه على انشاء غرف محلية او محاكم في الاتحادات التابعة للاتحاد الآسيوي تختص بفض النزاعات التي تنشأ وتسويتها بين اللاعبين او المدربين والاندية او تلك الخلافات التي تنشأ بين الاندية والاتحاد الوطني.
وقال اونغارو في محاضرة نظمها الاتحاد الآسيوي في مقره ان «فيفا» على استعداد للقيام بالادوار اللازمة لمساعدة الاتحادات الوطنية لانشاء تلك الغرف الخاصة بتسوية النزاعات وتفعيل تطبيق هذا النظام.
واضاف ان «فيفا» مستعد للمساعدة في تغيير النظم الاساسية واللوائح الخاصة بالاتحادات الوطنية بما يكفل انشاء هذه الغرف التي تعتبر استمرارا لقيام «فيفا» بانشاء محكمة لتسوية النزاعات في عام 2001، لافتا الى ان الامر يستوجب الكثير من الجهود ليلامس المقترح ارض الواقع. وتمنى اونغاروا ان يرى المقترح النور خلال السنوات الثلاث المقبلة معربا عن ثقته بالوصول الى ما نسبته 80% من الاتحادات الاعضاء التي سوف تطبق المقترح.
واوضح ان نظام الغرف سيكون مقدمة لانشاء محاكم رياضية متخصصة تتبع الاتحادات الوطنية، كما ان الاتحاد الدولي مستعد لتدريب الكوادر المتخصصة للالمام بالنظام القضائي وتعيين القضاة المختصين وتدريبهم على كيفية صنع القرار المفضي الى حل النزاع، وعلى الاتحادات المعنية البحث جيدا في صلب هذا الموضوع لانه الاساس من المقترح، لافتا الى قيام العديد من الدول الاوروبية بتطبيق هذا النظام مثل هولندا وايطاليا وفرنسا وانجلترا.
استجابة آسيوية
ونوه اونغارو باستجابة الاتحادات الآسيوية مع المقترح وقال انه لمس تعاونا جيدا من الاتحاد الآسيوي ومن بعض الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائه والتي تبحث عن الاداء الراقي في اتحاداتها من حيث الحرص على تطويق كل ما يطرأ من خلافات بين اطراف العملية الرياضية في الاتحادات الوطنية. الجدير بالذكر ان عددا غير قليل من الاتحادات الوطنية في آسيا يواجه مشاكل داخلية عرضت هذه الاتحادات لشبح ايقاف النشاط كالاتحاد الكويتي واللبناني والاردني والعراقي علما أن هذه الاتحادات تخلو من غرف خاصة لفض النزاعات الرياضية حيث يلجأ الرياضيون بالدول الآسيوية الى المحاكم الادارية العادية والتي تنظر النزاعات الرياضية ضمن الدوائر الادارية التابعة لها.
الأولمبية الكويتية سبقت
الجدير بالذكر ان اللجنة الاولمبية الكويتية كانت قد تقدمت بكتاب رسمي الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق فيصل الجزاف بمقترحات محددة للخروج من الازمة الرياضية الراهنة التي تعاني منها الكويت، وتضمنت المذكرة بندا خاصا بالعمل على تأسيس قانون رياضي جديد بديل عن القوانين الرياضية المعمول بها حاليا، وبندا اخر بشأن انشاء محكمة رياضية متخصصة لفض النزاعات الرياضية بين الاندية واللاعبين وبين الاندية والاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة. وبررت المذكرة في حينها لجوء الرياضيين الى المحاكم المحلية بسبب عدم وجود محكمة متخصصة في المجال الرياضي.