مبارك الخالدي
تنظر الدائرة الادارية المستأنفة بمحكمة الاستئناف صباح اليوم الطعن المقدم من الممثل القانوني للحكومة ادارة الفتوى والتشريع على الحكم 620/2009 اداري 6 الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي والقاضي بعودة المطعون ضده د.فؤاد الفلاح الى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وكان د.الفلاح قد اختصم بتاريخ 31 من مارس 2009 كلا من وزير الشؤون الاجتماعية الاسبق بدر الدويلة بصفته وامين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، وقال شرحا لدعواه انه عين بوظيفته مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة ولمدة اربع سنوات بموجب المرسوم رقم 172/2007 الصادر بتاريخ 18/7/2007 وفي تاريخ 10 من نوفمبر 2008 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1170/2008 بإحالته الى التقاعد على سند من رغبة مجلس الخدمة المدنية.
وحيث ان الدعوى قد تم تداولها وفق الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة الـ 23 من مارس الماضي اصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والصادر باحالة الفلاح الى التقاعد مع ما يترتب عليه من اثار وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وبمبلغ الفي دينار اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، وحيث ان الفلاح قد باشر اجراءات التنفيذ عبر اخطار المدعى عليهم رسميا بكتب صادرة من ادارة التنفيذ فقد اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرار 91/2010 بتاريخ 31 من مايو الماضي بعودة الفلاح الى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة وفقا للمرسوم 172 لسنة 2007 الصادر بتاريخ الـ 18 من يونيو 2007. وحيث ان المدعى عليهم لم يرتضوا الحكم المشار اليه فقد طعنوا عليه بالاستئناف الماثل بغية تحصين قرار مجلس الخدمة المدنية بإحالة الفلاح الى التقاعد.
الجدير بالذكر ان صدور الحكم قد ألقى بظلاله على المدير السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة الذي استبعد من منصبه مؤقتا ريثما يصبح الحكم في الدعوى الماثلة نهائيا.