مبارك الخالدي
مهدت محكمة الاستئناف الطريق لعودة المدير العام السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف الى منصبه، وذلك بعد ان قبلت في جلستها صباح امس الطعن المقدم من الحكومة ممثلة بإدارة «الفتوى والتشريع»، حيث أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكما بقبول طعن الفتوى والتشريع وإلغاء الحكم 620/2009/ إداري 6 الذي صدر سابقا لصالح المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح بتاريخ 23 مارس الماضي، وصادقت على صحة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 بإحالة الفلاح الى التقاعد.
وكان الفلاح قد اختصم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 31 مارس 2009 طلب في ختامها قبول دعواه شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 1170/2008 المؤرخ في 19 نوفمبر 2008 والخاص بإحالته الى التقاعد واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار، وقد تم تداول القضية وفق الثابت بمحاضر جلساته، وفي جلسة 23 مارس 2010 أصدرت محكمة أول درجة حكمها بقبول دعوى الفلاح شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والمتعلق بإحالته الى التقاعد مع ما يترتب عليه من آثار ومبلغ ألفي دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وفور صدور الحكم المشار إليه شرع الفلاح بتنفيذه عبر إدارة التنفيذ التابعة للمحكمة الكلية حيث وجه 3 كتب بتفعيل الحكم وتنفيذه الى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية ووزير الشؤون الاجتماعية د.محمد العفاسي.
وفي 31 مايو الماضي اصدر العفاسي القرار 91 لسنة 2010 وبناء على كتاب ديوان الخدمة المدنية بإعادة الفلاح الى منصبه مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة وإلغاء كل حكم يتعارض مع هذا القرار.
ولما كانت إدارة الفتوى والتشريع بصفتها الممثل القانوني عن الجهات الحكومية قد طعنت في الحكم المشار إليه بالاستئناف فقد أصدرت المحكمة حكما صباح امس بإلغاء الحكم 620/2010/ إداري 6 والمصادقة على إحالة الفلاح الى التقاعد.
وحيث ان الحكمين المشـــــار إليهما قد ألقيا بظلالهما على الوضع القانوني للمدير العام السابق فيصـــل الجزاف فإنه من المنتــــظر ان يبادر وزير الشؤون الاجتماعية والعمــل د.محمد العفــــاسي الى اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعــــادة الجزاف الى منصبه في اليومين المقبلين، خاصة ان المرسوم الأميري الذي صــــدر بتعيين الجزاف لم يتم إلغاؤه.