مبارك الخالدي
تترقب الأوساط الرياضية وربما السياسية يوم الأربعاء المقبل على أحر من الجمر، اذ من المتوقع ان تشهد أروقة محكمة التمييز إقبالا غير مسبوق من المتابعين للوقوف على المراحل النهائية لأكثر القضايا الرياضية جدلا في السنتين الماضيتين، وهما القرار الإداري 120/2007 إداري/1 والصادر بتاريخ 4 يونيو 2007 والخاص باعتبار الشيخ طلال الفهد مستقيلا من منصبه كنائب للمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكذلك القرار الإداري 534/2009 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2009 والخاص بحل مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ طلال الفهد.
عدم دستورية إقالته من منصبه
وتبدو القضية الأقرب للحسم هي الطعن المقدم من الفهد على القرار الخاص بإقالته باعتبار ان جلسة الأربعاء هي الثالثة في المداولة، وربما توصلت هيئة المحكمة الى قناعات قد تؤهلها لصدور حكمها في الطعن والذي يحمل الرقم 93/2010، وكذلك الطعن المقابل من الحكومة والذي يحمل الرقم 66/2010 حيث ضمت هيئه المحكمة الطعنين في جلستها الأولى للارتباط ووحدة الخصوم.
وكان الفهد قد أقام الدعوى 926/2007/إداري/1 للطعن على القرار الإداري 120/2007 الصادر بتاريخ 4 يونيو2007 والخاص باعتباره مستقيلا من منصبه استنادا إلى أحكام قانون 5/2007 والبند الخاص بعدم جواز الجمع بين المناصب، وحكمت محكمة أول درجة في 16 اكتوبر2007 بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي لجأ معه الفهد الى محكمة الاستئناف بالطعن رقم 618/2007، حيث تم تداول أسباب الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث دفع الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة «5» من قانون 5/2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية الرياضية والتي تقضي بحظر الجمع بين المناصب، وقد أحالت الدائرة المختصة بنظر الاستئناف الطعن الى المحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها بتاريخ 15 مارس الماضي، بعدم دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من اعتبار الشخص مستقيلا من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية، إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس إدارة اي من هذه الهيئات.
وحيث ان الفهد والممثل القانوني للجهات الحكومية وهي إدارة الفتوى والتشريع، قد احتكما الى محكمة التمييز حول هذه القضية، وتم تداولها في وقت سابق وتستكمل الأربعاء المقبل، إذ من المرجح ان تكتفي هيئة التمييز بما تم تداوله وتصدر حكمها لطي صفحة هذا النزاع.
الطعن في حل إدارة القادسية
كما ستنظر المحكمة في ذات اليوم بأولى جلسات الطعن المقدم من الفهد بصفته رئيسا لمجلس إدارة نادي القادسية وآخرين بشأن القرار الإداري 534/2009 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر2009 والذي نص على حل مجلس إدارة النادي، حيث رفضت محكمة أول درجة بتاريخ 10 ديسمبر 2009 دعوى مجلس إدارة النادي والتي حملت الرقم 2582/إداري/3 الأمر الذي اتجهت معه أطراف الدعوى الى محكمة الاستئناف والتي قيدت الطعن بالرقم 1544/2009/إداري/3، وتم نظر الاستئناف وفق الثابت بمحاضر جلساته الى ان أصدرت الهيئة حكمها في 8 يناير الماضي، برفض الطعن والمصادقة على صحة قرار الهيئة بحل مجلس إدارة النادي.
ومن المقرر ان يتم نظر الطعن الماثل عبر عدة جلسات، قبل ان تصدر هيئة التمييز حكمها فيه والذي تنظره الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء لما يترتب عليه من أثار تمتد الى أطراف أخرى في مقدمتها مجلس إدارة الهيئة.
ولم تحدد إدارة كتاب محكمة التمييز بعد موعدا لنظر الجلسات الخاصة بالأندية الأخرى وهي اليرموك والنصر والجهراء والتضامن والصليبخات والساحل وخيطان، وكذلك الطعن المقدم من إدارة الفتوى والتشريع ضد حكم الاستئناف الذي اعاد مجلس ادارة ناديي الفحيحيل والشباب.