مبارك الخالدي
قررت محكمة التمييز امس حجز الطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد بصفته نائبا لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق الشيخ صباح الخالد وذلك للحكم في جلسة 2 نوفمبر المقبل بعد ان اكتفت هيئة المحكمة بما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع على مدار جلساتها السابقة. وكان الفهد قد اقام الدعوى 926/2007/إداري/1 للطعن على القرار الإداري 120/2007 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2007 والخاص باعتبار الفهد مستقيلا من منصبه كنائب للمدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة استنادا الى احكام القانون 5/2007 الفقرة الخامسة منه والتي تحظر جواز الجمع بين المناصب حيث أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 16 أكتوبر 2007 حكمها برفض الدعوى الأمر الذي لجأ معه الفهد الى الطعن على الحكم بالاستئناف الذي حمل الرقم 618/2007 حيث تم تداول الاستئناف وفق الثابت بمحاضر جلساته ودفع الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5/2007 بشأن تنظيم العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية الرياضية حيث أحالت هيئة المحكمة الدفع الى المحكمة الدستورية التي أصدرت في 15 مارس الماضي حكما يقضي بعدم دستورية الفقرة المشار إليها فيما تضمنته من اعتبار الشخص مستقيلا من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وعضوية مجلس إدارة أي من هذه الهيئات. وقد احتكم الفهد والممثل القانوني للجهات الحكومية وهو إدارة الفتوى والتشريع الى محكمة التمييز للفصل في الدفع المقدم من الفهد إذ من المقرر ان يعاد الملف بعد الفصل فيه الى محكمة الاستئناف للنظر فيه بدائرة أخرى.
إرجاء طعون الأندية للاطلاع
ومن جهة أخرى ارجأت الدائرة نفسها الطعون المقدمة من أندية القادسية والفحيحيل والشباب إلى جلسة 27 الجاري للاطلاع وكان الفهد بصفته رئيسا لمجلس إدارة القادسية قد طعن على القرار الإداري 534/2009 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2009 والخاص بحل مجلس إدارة النادي حيث رفضت محكمة أول درجة الطعن وصادقت عليه محكمة الاستئناف الأمر الذي حدا بمجلس إدارة النادي إلى اللجوء إلى محكمة التمييز التي ارجأت الطعن إلى 27 الجاري للاطلاع بين الخصوم، كما ارجأت طعن الحكومة ضد الحكم الاستئنافي الصادر بعودة مجلسي إدارتي الفحيحيل والشباب إلى 27 الجاري لذات السبب كما حجزت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الطعن المقدم من نوري الربيعان ومحبوب جمعة وآخرين بصفتهم أعضاء في الجمعية العمومية لنادي السالمية ضد مجلس الادارة برئاسة عبدالله الطريجي حيث شهدت الجلسة سجالا قانونيا ترافع من خلاله المحامي بسام العسعوسي عن المجلس الحالي متمسكا بنص القرار 369/2007 والذي ينص على انعقاد مجلس الإدارة خلال ثلاث شهور وليس 90 يوما وهي محل الطعن الماثل.