اعلن المحامي الحميدي السبيعي وكيل الشيخ طلال الفهد أنه على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية في 1 مارس 2010 والقاضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5/2007 إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لم يكلف نفسه تنفيذ ذلك الحكم الصادر باسم صاحب السمو وذلك بإلغاء القرار رقم 120 لسنة 2007 والمتعلق بإقالة موكلي الشيخ طلال من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة ومع ذلك آثرنا الانتظار وعدم التصعيد وانتظرنا حتى تاريخ 2 نوفمبر 2010 لتصدر أيضا محكمة التمييز حكما نهائيا وباتا بإلغاء قرار إقالة الفهد من منصبه ومنذ ذلك التاريخ لم يقم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ الحكم الثاني أيضا الصادر باسم صاحب السمو على الرغم من قيام إدارة التنفيذ في 8 نوفمبر 2010 بإعلانه بتنفيذ الحكم ثم قامت في 5 ديسمبر 2010 بإرسال كتب تؤكد على ضرورة تنفيذ تلك الأحكام إلا أنه لم يستجب لتلك الكتب الرسمية وعلى أثر ذلك قمنا بتوجيه إنذار له في 9 يناير 2011 بضرورة تنفيذ تلك الأحكام وأمهلناه مدة شهر.
وقال السبيعي إننا نستغرب قيام وزارة الشؤون بالكيل بمكيالين فأحيانا تقوم بتنفيذ الأحكام بعد مرور ساعات على صدورها رغم أنها ليست باتة ونجدها في المقابل تتجاهل الأحكام النهائية الباتة الصادرة من المحاكم الدستورية والتمييز والصادرة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعليه فإننا سنقوم خلال الأيام القادمة وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لوزارة الشؤون بتقديم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى محكمة الوزراء بتهمة عدم تنفيذ أحكام المحاكم الكويتية رغم إعلانه وأيضا بسبب حنثه بالقسم الذي أداه أمام صاحب السمو الأمير وأمام البرلمان وذلك استنادا لنص المادة 58 مكرر من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 وبالإضافة إلى قانون محاكمة الوزراء ونود أن نوضح أننا ناشدنا مرارا وتكرارا وزارة الشؤون بضرورة تنفيذ تلك الأحكام إلا أن هناك أطرافا تقدم رأيا وفتوى ترى عدم تنفيذ تلك الأحكام بحجج واهية والكل يعلم خصومتها مع الشيخ طلال الفهد لذلك ننبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ونقول له لا يورطونك فلن يحال لمحكمة الوزراء غيرك إذا لم تحترم الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو والواجبة التنفيذ فورا بلا تأخير وقد أعذر من أنذر.