مبارك الخالدي ـ مؤمن المصري
أسدلت محكمة التمييز بجلستها المنعقدة صباح امس الستار عن النزاع القانوني بين مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح من جهة وادارة الفتوى والتشريع الممثل القانوني للجهات الحكومية من جهة اخرى، حيث اصدرت التمييز حكمها النهائي في الدعوى ونقضت حكم محكمة الاستئناف 556/2010 اداري/2 الصادر بتاريخ 8 اغسطس 2010. وأيدت حكم محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 23 مارس 2010، فيما قضي به بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه 1170/2008 الخاص بإحالة الفلاح الى التقاعد مع ما يترتب عليه من آثار.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد اصدر القرار الاداري المطعون فيه والمؤرخ في 19 نوفمبر 2008 بإحالة الفلاح الى التقاعد حيث اعتمد وزير الشؤون القرار ورفعه الى مجلس الوزراء الذي صادق على القرار ما حدا بالفلاح الى اقامة الدعوى 620/2010 اداري/6، حيث اصدرت المحكمة بتاريخ 23 مارس 2010 حكما بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من اثار، الامر الذي لجأت معه ادارة الفتوى والتشريع الى محكمة الاستئناف التي كان لها رأي آخر في الدعوى وألغت حكم محكمة اول درجة الا ان الفلاح عاد الى ممارسة مهامه بعد ان تركت الحكومة الخصومة في الاشكال المرفوع منه لإيقاف الحكم.
وبصدور الحكم بشكله النهائي اصبح لزاما على مجلس الوزراء معالجة المرسوم 349 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008، والخاص بفيصل الجزاف والذي تم ايقافه عن العمل اداريا لشموله بآثار الحكم الخاص بالفلاح بالرغم من انه ليس طرفا في الدعوى، حيث ان عدم معالجة المرسوم المذكور تعني وجود مديرين عامين للهيئة او ان تختار الحكومة السيناريو المرجح وهو الاكتفاء بما قدمه الفلاح من خدمة والطلب من الجزاف استكمال ما تبقى له من مدة قانونية او احالته الى الديوان. من جهته، صرح الحميدي السبيعي محامي د.فؤاد الفلاح قائلا انه بموجب هذا الحكم تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمارس «بلطجة» غير قانونية ضد د.الفلاح، وذلك من خلال القرارات المتتالية ضده وآخرها القرار الجديد الصادر قبل شهر بإحالته مرة اخرى للتقاعد قبل صدور هذا الحكم.
وناشد الحميدي سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل لمنع هذا العبث الحاصل في الملفات الرياضية وخاصة ما يحصل مع د.فؤاد الفلاح وإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسحب قرارها الاخير. واختتم الحميدي تصريحه مهنئا د.فؤاد الفلاح بهذا الحكم التاريخي والذي أنصفه رغم محاولات التجريح به.