عبدالله العنزي
بالأمس في الـ6 مساء توجهت انظار العالم الى أقصى جنوب القارة الافريقية، وبالتحديد الى دولة جنوب افريقيا مستضيفة مونديال كأس العالم 2010، وبالتحديد أكثر الى مدينة دوربان حيث أجريت قرعة التصفيات المؤهلة للنهائيات، وعلى صعيد آخر أجريت قرعة الدور الثالث التي يشارك فيها الأزرق مع 19 منتخبا آسيويا حيث يتحدد مصير الدول التي ستنال شرف المشاركة في المونديال، واليوم في الـ6 مساء تتوجه انظار الشارع الرياضي نحو العديلية وبالتحديد الى مبنى اتحاد الكرة حيث تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لتحديد مصير الكرة الكويتية ولاعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد، فهل تنجح أندية التكتل والمعايير «جبهتا الخلاف» في ابعاد شبح تعليق العضوية عن اتحاد الكرة، ويكمل الأزرق مسيرته في التصفيات، أم سيصل الخلاف مداه دون الوصول الى حل لهذه المعادلة الصعبة ويعصف بالبلاد من جديد خطر تجميد العضوية وتنفيذ العقوبات، وكأننا لم نتعلم من دروس الماضي؟
لقد بدت مصلحة الكويت شعارات تغنى به كل طرف دون تطبيق عملي لهذه المقولة، وسط ترقب من الشارع الرياضي لما يحدث وكأن اتحاد الكرة أرض متنازع عليها بين التكتل والمعايير يريد كل واحد منهما احتلالها.
وبعد محاولات حثيثة وجولات مكوكية لرئيس اللجنة الأولمبية الشيخ احمد الفهد لم تسفر عن شيء رغم الجهود الكبيرة والمشهود لها من جميع الاطراف الا ان تمسك كل فريقي بموقفه وشعاراته حال دون تحقيق نتيجة، فكان سعيه بالاستمرار حتى الرمق الأخير واللحظات الحاسمة لعله يخرج بمكسب من هنا او هناك يستطيع ان يكون به ارضا صلبة يلتقي عليها الطرفان ولو قبل ساعات من العمومية، وذلك لأن ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاماراتي عيسى الحوسني لن يعطي اتحادنا فرصة اخرى لمراجعة حساباته بل سيرسل وعلى الفور تقريره الى لجنة الطوارئ بـ«فيفا» لكي تتخذ ما تراه مناسبا بحق الكرة الكويتية كما هددت وتوعدت بذلك في كتابها المرسل في 13 الجاري.
وتكمن أوجه الخلاف بين فريقي النزاع التكتل والمعايير حول مادة واحدة فقط من النظام الأساسي بل ان الغريب توافق الطرفين على 95% من النظام الأساسي للاتحاد حسب تصريح رئيس نادي السالمية الشيخ خالد اليوسف، وهذه المادة هي التي تنص على عدد الاعضاء فالتكتل يريد 5 والمعايير يرغب بـ14 ولم يعرف الى الآن موقف نادي السالمية من الـ5 والـ14.
وتستند أندية التكتل على عدد كبير من المعطيات والاحداث التي تجعلها متمسكة برأيها حول الـ5 فهي في البداية أبدت موافقة عليها عند ما اراد «فيفا» ذلك الا انها استجابت سريعا الى الضغوطات التي طالبتها بـ14 وأجريت انتخابات اعضاء مجلس ادارة الاتحاد يوم 9 اكتوبر الماضي على هذا الاساس الا ان هذا الاتحاد ما لبث ان ادخل الكويت في متاهة الايقافات والعقوبات.
كذلك تستند «التكتل» الى ذلك التحذير الشديد اللهجة لـ«فيفا» اذا ما خالفت العمومية لوائحه وقوانينه بالنظام الأساسي الجديد ومن ضمنها انتخاب 5 اعضاء فقط لإدارة شؤون اللعبة في البلاد فضلا عن ان هناك مصادر من التكتل استفسرت من «فيفا» حول ما اذا كانت العمومية طلبت اعتماد الـ14 عضوا فجاءت التأكيدات ان هناك عقوبات ستكون بانتظار الكويت حيث سيعتبر ذلك اصرارا من عمومية اتحاد الكرة على مخالفة «فيفا».
أندية المعايير بدورها تضع خطا أحمر حول الـ14 كون هذا المبدأ ينطلق من قاعدة وطنية وشعبية كبيرة لأن هذا العدد منصوص عليه من قبل مجلس الأمة بقانون 5/2007 وصادقت عليه الحكومة لذلك يجب ان يتم تطبيق هذا القانون لأنه يشكل شرعية الكويت وبصمة الدولة على اتحاد الكرة فضلا عن انه يعطي مبدأ المساواة والحيادية بين جميع الأندية في اتخاذ القرارات المهمة التي سيقرها اتحاد الكرة مستقبلا وقد تكون مصيرية على مستوى اللعبة.
المعايير ايضا لا ترى أي مشاكل في ارسال كتاب موقع من قبل جميع الأندية الى «فيفا» يطالبها باعتماد الـ14 ولن يمانع «فيفا» في هذا الطلب، مستندين الى بعض الحالات التي حدثت على هذا الصعيد مثل اتحاد الكرة العماني والذي واجه نفس المشكلة وطلب من «فيفا» اعتماد عدد أكبر من الأعضاء وتمت الموافقة على ذلك.
أما عن سيناريوهات الجبهتين (التكتل والمعايير) داخل العمومية وحسب هذه المعطيات فتكمن في اعتماد النظام الاساسي الجديد للاتحاد بما فيه عدد 5 اعضاء لادارة شؤون اللعبة في البلاد لكون التكتل يملك 5 اصوات من اصل 14 كفيلة بجعل الموازين في صالحه أما أندية المعايير التي ربما تنسحب من العمومية احتجاجا على ذلك والتي ربما ستصعد الموقف ليتحول الى قضية سياسية في مجلس الأمة وتطالب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب بحل الأندية الـ15 جميعا.
جميل جدا ان اسم الكويت جرى تداوله وذكر في مدينة دوربان وجميل ايضا ان نعود الى جنوب افريقيا بعد أقل من ثلاث سنوات لنشارك بكأس العالم ولكن هذا الأمر لا يحتاج الى نشر غسلينا في الجمعية العمومية اليوم وأمام مراقبي وممثلي «فيفا» لأن هذا الأمر سيذكر اسم الكويت وبسوء في اجتماع اللجنة التنفيذية بمدينة طوكيو اليابانية ديسمبر المقبل.