إلى أي مدى يمكن أن تواصل الهيئة العامة للشباب والرياضة مماطلتها وتعسفها في إعطاء الحقوق لمستحقيها؟ تساؤل وجهه الشيخ أحمد الداود رئيس نادي السيارات في معرض حديثه عن استمرار الهيئة بالمماطلة في دفع المستحقات المالية للنادي طرف الهيئة، حيث أفاد الداود بأن النادي قد لجأ للقضاء من خلال رفع دعوى ضد الهيئة لإلغاء القرار الإداري رقم 904 اداري والمطالبة بتعويض قدره خمسون ألف دينار، وذلك نظير امتناع الهيئة عن صرف مستحقات النادي المالية خلال السنوات المالية الماضية والتي كانت مخصصة لتنظيم بطولات محلية ومشاركات خارجية واستضافات واجتماعات.
وجاء لجوء النادي للقضاء العادل بعد استنفاد كل الوسائل والإجراءات التي تم خلالها مطالبة الهيئة بصرف المستحقات المالية.
وأضاف رئيس النادي أن مبدأ المماطلة أصبح سمة واضحة في تعامل الهيئة مع النادي وخير دليل على ذلك عدم حضور أي ممثل عن الهيئة أمام اللجنة الثلاثيــــة التي انتدبتها المحكمة من إدارة الخبراء للنظر في القضية والتي أنهت أعمالهــا ورفعـــت تقريرها لصالــح مطالبات النادي، وإذا كان نائب مدير عام الهيئة لشؤون الإنشاءات والصيانة هو المتسبب في إيقاف مستحقات النادي السابقة، فلا يزال حتــــى تاريخه يمارس نفس الإجراءات ويعطل صرف ميزانيات البطولات المحلية والاستضافات والمشاركات الخارجية للمنتخبات دون وجه حق مما تسبب في تعطيل تنفيـــــذ الجدول الزمني للبطولات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والتي تم الإعلان عنها رسميا.