مبارك الخالدي
ارجأت محكمة الاستئناف الفصل في قضية حل الاتحادات الى 17 أكتوبر المقبل وكانت الدائرة الادارية المستأنفة في محكمة الاستئناف قد نظرت في جلستها يوم امس الاستئنافين المرفوعين من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته والآخر المرفوع من مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته والممثلين بادارة الفتوى والتشريع ضد الاتحادات الرياضية الـ 8 الصادر لمصلحتها حكم ببطلان قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق رقم 97/2007 بشأن حل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية.
وكان وزير الشؤون السابق قد اصدر قرارا في 15 مايو من العام الماضي بحل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ومجالس ادارات الاتحادات الرياضية وفقا للقانون 5/2007 الا ان الاتحادات الرياضية لم ترتض ذلك القرار وطعنت عليه باللجوء الى القضاء حيث استصدرت حكما بتاريخ 23 سبتمبر الماضي يقضي بوقف قرار الحل بصورة عاجلة واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق.
واستندت الفتوى والتشريع في استئنافها الماثل الى ان قرار الحل جاء ليتماشى مع القوانين التي اصدرتها السلطة التشريعية بالاجتماع بتاريخ 29 فبراير من العام الماضي وبدأ العمل بهذه القوانين بشهر ابريل من العام نفسه بعد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.
الجدير بالذكر ان كل الاتحادات الرياضية المنضوية تحت اللجنة الاولمبية معنية بتداعيات القرار وحكم اول درجة والحكم الاستئنافي المتوقع صدوره الاشهر المقبلة وليس فقط الاتحادات الـ 8 التي أثرت اللجوء للقضاء تعبيرا عن رفضها للقرار المشار اليه.