مبارك الخالدي
شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الملاكمة ورفع الاثقال اول من امس سجالا محتدما تجاوز الساعتين، علت فيه الاصوات حتى انها كانت تسمع بالرغم من اغلاق الابواب المحكمة ليس لخلاف على بنود التقريرين الاداري والمالي او الحساب الختامي ولا الميزانية المقترحة وليس على خطة عمل الاتحاد للموسم 2008 ـ 2009 التي من المفترض ان تكون رئيسية وهادفة للنهوض والارتقاء باللعبة، كما لم يكن من بين اسباب هذا التناحر اي بند من بنود جدول الاعمال الثمانية المقرر طرحها خلال الاجتماع وهي الهدف من عقده والدعوة اليه ولكن هناك ما هو اعظم من ذلك في رأي ممثلي اندية التكتل التي حضرت الاجتماع وهو قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة شطب احد مرشحي اندية التكتل لعدم استيفائه الشروط اللازمة للترشح وذلك بحكم صلاحياتها المعطاة لها قانونا والمتمثلة في فحص وتدقيق استمارات الترشح والتأكد من مطابقتها للقانون علاوة على دورها في الاشراف والتنظيم لمثل هذه الاجتماعات المهمة.
ولعل «التكتل» وجد ضالته في تواجد ممثلي الهيئة وفي مقدمتهم نائب المدير العام للشؤون الرياضية عصام جعفر ومدير الاتحادات محمود ابل والمستشار القانوني حمدي مرسي ليصب جام غضبه على قرار الشطب الذي كانوا على دراية مسبقة به وتم نشره في الصحف ولم يصادر احد حقهم في الاعتراض عليه ضمن الاطار القانوني والذي كفل السبل للتظلم وليأخذ كل ذي حق حقه، لكن ليس في هذه الساعة ولا في هذا المكان على الاقل.
وعلى هذا النحو خرج ممثلو الهيئة من الاجتماع معلنين اعتماد تزكية مجلس ادارة الاتحاد وصحة اجراء الانتخابات وفقا للصلاحيات الممنوحة لها قانونا، الامر الذي حدا بممثلي اندية التكتل على التوقيع على كتاب بطلب تأجيل هذه الانتخابات قدم الى رئيس الجلسة (رئيس اتحاد الملاكمة) معلنين تحفظهم على ما آلت اليه النتيجة.
وعلى النقيض من ذلك كان حضور ممثلي اندية المعايير (الكويت والعربي) رزينا ومبرمجا من خلال تقديم ورقة عمل طويت على مقترحات للجمعية العمومية تهدف للنهوض باللعبة وتطويرها فنيا وتكتيكيا ما يبعث على الاطمئنان الى ان هناك من يعمل مسخرا امكاناته الذهنية والفردية لمصلحة خدمة الامانة الملقاة على عاتقه اولا والمصلحة الرياضة بصفة عامة ثانيا.
وبالاطلاع على المقترحات التي قدمها ممثل نادي الكويت ومنها اعتماد طريقة التحكيم بالكمبيوتر انسجاما مع التطور العالمي للعبة اذ ان الاتحاد الدولي قد الغى النظام السابق المعتمد على الحساب باليد او الورقة منذ عام 1992 بعد اولمبياد برشلونة، وكذلك الا يتم التعديل في اللوائح والنظم والقوانين في اللجان الا عن طريق الجمعية العمومية في برنامج الخطة العامة للاعضاء والغاء فقرة «ما تراه مناسبا او للجنة الحق» في تغيير ما تراه الا بتحديد الاسباب.
كما طالبت الورقة بتطبيق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للعبة مع الزام الاتحاد بتوفير مستلزمات «البطولات» وتحديد آلية لاختيار لاعبي المنتخبات الوطنية.
كما اشارت الورقة الى مطالبة اعضاء الاتحاد بمتابعة البطولات التي ينظمها مع تعديل مبالغ الغرامات والغاء رسوم التسجيل والتسجيل المتأخر او خفضها وكلها امور جديرة بالالتفات اليها ولعل ما حدث مساء امس الاول بجمعية اتحاد الملاكمة يطرح تساؤلا كبيرا مفاده: هل هذه الاجتماعات للتطوير والنهوض ام للطلايب؟!