مبارك الخالدي
عبدالله العنزي
تعقد الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعا موسعا مع اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد الفهد مطلع الاسبوع المقبل.
وكان الاجتماع المقرر له الاثنين الماضي قد تم تأجيله للاسبوع المقبل بسبب الزيارة التاريخية للفهد للأراضي الفلسطينية والجولة التي أعقبتها وشملت سورية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ورجحت مصادر بالهيئة ان يعقد الاجتماع الأحد او الاثنين على اقصى تقدير بسبب مغادرة مدير الهيئة فيصل الجزاف يوم الثلاثاء في مهمة خارج البلاد لمدة ثلاثة أيام تم الاعداد لها مسبقا ولا يمكن تأجيلها او الغاؤها.
ويتضمن جدول الاجتماع سلسلة من البنود يأتي في مقدمتها الاتجاه الى مخاطبة الاتحاد الدولي رسميا بالتطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا المتمثلة في حل مجلس الأمة والتداعيات المترتبة عليه، الأمر الذي يستلزم احاطة المجتمع الدولي الرياضي علما بذلك تمهيدا لطلب تمديد عمل اللجنة الانتقالية الى ستة أشهر اخرى تبدأ من 31 مايو المقبل خصوصا ان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي سيعقد اجتماعا في نهاية مايو لبحث الملف الكويتي وما تم بشأن الخطوات المتفق عليها والمتعلقة بتعديل القوانين الرياضية المحلية والمتعارضة دوليا.
كما سيبحث الاجتماع طلبات اللجنة الانتقالية المالية والخاصة بالتعاقد مع مدربين عالميين للمنتخبات الوطنية بما فيها الأزرق الكبير والمنتخب الأولمبي ومدربو المراحل السنية والكوادر الفنية العاملة معهم والميزانيات المرصودة بهذا الشأن لسرعة البت بها والبدء فورا باخطار المدربين الذين وقع عليهم الاختيار تمهيدا لحضورهم للكويت والانتهاء من التعاقد معهم.
كما سيتم البحث في العقد المقدم من الانتقالية والمتعلق بتعيين محمد عثمان أمين سر اللجنة وتحفظ الهيئة على عدم اتمام الاجراءات الخاصة بهذا العقد خاصة من جهة المدة القانونية للعقد وليس الراتب اذ ترى الادارة القانونية بالهيئة انه لا جدوى للتعاقد مع الشخص المذكور في ظل التوجه لتمديد عمل اللجنة الانتقالية الا ان هذه الحجة قد بدأت بالتبدد بعد التطورات الأخيرة وان كل المؤشرات تدل على ان اللجنة في اتجاهها لتمديد فترة عملها.
قضية التضامن
من جهة أخرى، بدت هيئة الشباب كخلية نحل صباح امس اثر صدور حكم المحكمة الادارية بالغاء نتائج انتخابات نادي التضامن التي جرت في الـ 23 من اكتوبر الماضي وفق القانون 5/2007.
وبدا واضحا ان الهيئة تنتظر اعلامها رسميا بصورة الحكم للبدء في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للطعن عليه استئنافيا.
وفي هذا الاتجاه تسعى الادارة الحالية للهيئة بتحصين نفسها من تداعيات هذا الحكم اذ اصدر مدير عام الهيئة صباح امس قرارا بتشكيل لجنة لتسلم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بانتخابات مجالس ادارات الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة التي اجريت في 23 اكتوبر الفائت من نائب المدير العام للشؤون العامة ويترأس اللجنة مدير ادارة المكتب الفني لقطاع الرياضة محمود ابل وعضوية علي بشير وخالد المسعود وعلي التميمي وكمال العشيري وماجد زكي ونص القرار على ان يرفع رئيس اللجنة تقريرا الى مدير عام الهيئة بنتيجة اعمال اللجنة.
الاستئناف له وجه آخر
الى ذلك أبدى مصدر قانوني استغرابه من صدور مثل هذا الحكم والغاء نتائج انتخابات نادي التضامن لان المحكمة استندت الى عدم اعتماد الجمعية العمومية للنادي التعديلات في النظام الأساسي وهذا الأمر مخالف لقرار الهيئة العامة في 15/7/2007 على خلفية قانون 5/2007 الذي الزم الجمعيات العمومية بتعديل النظام الأساسي لها، متناسية في الوقت ذاته مرسوم القانون 42/1978 بشأن النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية، متسائلا في الوقت ذاته عن اخذ المحكمة لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعديل النظام الأساسي وعدم أخذها بمرسوم قانون 42/78 فأيهما أقوى في الأخذ به القرار ام المرسوم؟ وأضاف المصدر ان هناك عددا من الأندية المختصة دعت الى جمعية عمومية لتعديل نظامها الأساسي ولم يكن هناك نصاب وارجع الأمر الى الهيئة العامة للشباب والرياضة التي اعتمدت التعديلات دون الرجوع الى الجمعية العمومية فكيف سيكون العمل بهذه الأندية مثل الرماية والسيارات ونادي خيطان.
ولفت الى ان محكمة الاستئناف ستغير وجه الرأي في الدعوى شرط ان تتضمن صحيفة الاستئناف الأنظمة والقرارات التي تبين مفردات قانون 42/78 والنظام الأساسي.