عبدالله العنزي
اكد مصدر في اللجنة الانتقالية المكلفة بادارة شؤون اتحاد الكرة لـ «الأنباء» ان هناك اتفاقا لدى كل اعضاء الانتقالية على عدم العمل عكس رغبة صاحب السمو الامير في اختيار 14 عضوا لمجلس ادارة اتحاد الكرة مهما كلف الامر، مضيفا انه في حال رد الاتحاد الدولي (فيفا) على الكتاب الذي وجهته اندية «التكتل» بالايجاب (الكتاب يطلب انتخاب مجلس الادارة من 5 اعضاء) وامرنا بتحديد موعد عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس ادارة من 5 اعضاء فإن الانتقالية بكل اعضائها ستقدم استقالتها من العمل على ادارة اتحاد الكرة.
ونفى المصدر ان تكون الانتقالية بصدد تقديم شكوى الى الهيئة العامة للشباب والرياضة او «فيفا» بسبب العراقيل التي تضعها اندية «التكتل» في سبيل انهاء الازمة، مشيرا الى ان الابواب مازالت مفتوحة والايدي ممدودة الى جميع الاندية من اجل المساهمة في انهاء الازمة فنحن في حاجة الى من يعمل معنا وليس ضدنا.
وبين المصدر ان كتاب (التكتل) الى «فيفا» لم تصل منه نسخة رسمية الى اللجنة الانتقالية مما يؤكد عدم وجود نية صادقة في اتخاذ اجراء عقد جمعية عمومية وانتخاب 5 اعضاء وكل ما في الامر هو لخبطة الاوراق من اجل الفوضى والعبثية، اضافة الى ان الكتاب موجه في المقام الاول ضد اعضاء الانتقالية وليس عملهم ونحن نطالب فقط باعطائنا نصف الفرص التي اخذتها اللجان السابقة حتى نبين للشارع الرياضي العمل الكبير الذي تقوم به الانتقالية لانهاء الازمة، مضيفا ان طلب اعضاء التكتل تحديد مدة عمل الانتقالية امر ضد مصلحة الكويت فكلما كان الوقت امامنا كبيرا عملنا من اجل الخروج بأقل الخسائر.
ورأي المصدر ان اجراءات ترشيح (التكتل) لمرشحيها لمجلس ادارة اتحاد الكرة مخالفة للقوانين واللوائح لان ترشيح الاندية لمرشحيها يجب ان يكون بنشر اعلان من مجلس ادارة النادي لمدة اسبوعين للراغبين من اعضاء الجمعية العمومية ان يتقدموا بالترشيح ومن ثم يكون هناك تصويت سري من مجلس الادارة على ذلك، وهذا لم يحدث في اغلب الاندية الـ 6 التي سمت مرشحيها، وهذا الاجراء غير الصحيح كفيل بإبطال اي دعوة لعقد عمومية غير عادية حسب رغبة (التكتل).
وألمح المصدر الى ان الانتقالية بانتظار رد من اللجنة القانونية لـ «فيفا» على امرين اولهما القوانين المحلية ذات الشأن الرياضي فاذا ما رأت هذه اللجنة انها بحاجة الى تعديل فستقوم الانتقالية بعرضها على لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانها تعتبر الجهة المسؤولة والمختصة بهذا الشأن، مع التذكير بأن «فيفا» سبق ان اعلن عن عدم اعتراضه على القوانين المحلية كما جاء على لسان رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام، اما الامر الثاني فهو ما اذا كان تعديل المادة 32 من النظام الاساسي الذي اقرته الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في اجتماعها غير العادي 21 مايو الماضي ساري المفعول كونه جاء مشروطا من قبل العمومية بتعديل القوانين الرياضية 5/2007 وفي حال عدم اعتماد التعديل من قبل «فيفا» سنقوم بارسال دعوات الى الاندية لتحديد موعد اقامة عمومية غير عادية لتعديل المادة 32.
وحرص المصدر على تذكير الشارع الرياضي بأن «فيفا» ليس معينا بالازمة فما وقعنا فيه من ايقافات كان من صنع ايادينا، فعلى سبيل المثال يوجد بالنظام الاساسي للاتحاد القطري ان امين السر العام وامين الصندوق هما عضوان في مجلس الادارة وطالب «فيفا» في مراسلاته مع الاتحاد القطري بان يعدل في نظامه الاساسي ليصبح امين السر سكرتيرا للاتحاد كموظف، وامين الصندوق مديرا ماليا كموظف، الا ان الاتحاد القطري اخطر «فيفا» بأن هذا الامر هو رغبة الجمعية العمومية فتم السماح له بذلك.