مبارك الخالدي
اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي في قرار وزاري امس تشكيل اللجنة المكلفة ببحث اوجه التعارض بين القوانين واللوائح الرياضية المحلية والميثاق الأولمبي الدولي وجاء القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية. وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته. وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. وبعد عرض مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (1): تشكل لجنة لبحث أوجه التعارض بين القوانين واللوائح الرياضية المحلية والميثاق الأولمبي من التالية أسماؤهم:
عبدالوهاب علي البناي ـ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة رئيسا، جمال محمد فلاح الدوسري ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عضوا، طليان علي طليان ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عضوا، د.جواد خلف سيد هاشم ـ عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عضوا، زهير محمد عمار ـ مستشار رياضي عضوا.
مادة (2): على اللجنة ان تنهي عملها خلال شهر وترفع تقريرها بنتائج عملها.
مادة (3): للجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في انجاز عملها.
مادة (4): يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عبدالوهاب البناي في تصريح لـ الأنباء» أن الهيئة تتجه لتعديل المادتين 5 و7 من قانون 5/2007 عبر القنوات الدستورية والقانونية كمخرج للازمة الرياضية الراهنة، وقال البناي: اننا سنتعامل مع بنود ومواد ولن نمس أصل القانون الذي يتحصن بالحماية الدستورية كونه صادرا بإرادة أميرية. واشار الى انه بالنظر الى نص المادتين يتبين ان الاشخاص الذين سيمثلون مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية قد لا يتمتعون بالخبرات اللازمة لقيادة هرم رياضي كبير تندرج تحته جميع الاتحادات الرياضية الكويتية، ولفت البناي الى ان تلك التعديلات من الممكن ان تساهم في رجوع بعض الاسماء الكبيرة الى مواقعها الرياضية من خلال تواجدها بمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الرياضية، الامر الذي يعد مخرجا لما يسمى أزمة الجمع بين المناصب. وحول اجتماعات اللجنة المشتركة والمنبثقة عن مذكرة التفاهم الموقعة في زيورخ في الـ 15 من الشهر الجاري بين الكويت ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية د.جاك روغ، قال البناي ان اللجنة ستجتمع صباح بعد غد لتبدأ أولى مهامها بوضع الآليات اللازمة لعملها وتحديد الاشخاص الذين ستتم الاستعانة بهم لبحث القوانين الرياضية الكويتية وهي: 5/2007 و87/42 ومقارنتها مع الميثاق الاولمبي الدولي.
واضاف ان عضوي اللجنة طليان الطليان وجمال الدوسري سيصلان البلاد اليوم، لافتا الى انه تم الانتهاء من ترجمة الميثاق الاولمبي الدولي وسنقوم بإعلانه للجميع ليسهل على المعنيين الاطلاع والمقارنة وليكتشف جميع الرياضيين أن الميثاق الاولمبي الدولي ليس اسرارا أو طلاسم وليس فيه أمر مبهم علاوة على عدم وجود تعارض مع القوانين الكويتية بالشكل الذي تم تداوله مؤخرا.
نص المادة 5
«لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في اكثر من ناد رياضي واحد، ولاعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشح لعضوية مجلس ادارة النادي.
وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الهيئات الرياضية، سواء كانت اندية رياضية أو اتحادات او اللجنة الاولمبية او مجلس ادارة الهيئة، فإن جمع اي شخص بين عضوية اي مجلسين من مجالس هذه الادارات في اي وقت ولأي سبب من الاسباب تسقط عضويته في آخر مجلس ادارة تم انتخابه او تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن، كما لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارات الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة في أي من الهيئات».
نص المادة 7
«يكون لكل اتحاد رياضي ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية يجري اختيارهم من بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد مثل الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق وأي مناصب أخرى وفق الهيكل التنظيمي لكل اتحاد، فإن وجد أكثر من مرشح من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لعضوية مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية تم انتخاب احدهم بالاقتراع السري وثلاثة اعضاء عن الاندية المتخصصة تختاره الاندية المتخصصة بطريق الاقتراع السري فيما بينها، بحيث لا يجوز
تمثيل النادي المتخصص فترتين متتاليتين حتى تتاح الفرصة لجميع الاندية بالتناوب للمشاركة في عضوية اللجنة، ويعتبر فائزا من يحصل على أكبر عدد من الاصوات، وفي حالة التعادل تجري القرعة لتحديد الفائز ويكون باطلا كل اختيار لممثل الاتحاد يتم على خلاف ذلك».