عبدالله العنزي
تنتظر أربع شركات تجارية الأسبوع المقبل لتقديم دعاوى قضائية ضد احد الأندية الكبيرة لعدم تسلم مستحقاتها المالية من إدارة النادي البالغ مجموعها ما يقارب 45 ألف دينار، وكانت الشركات - تتحفظ «الأنباء» عن ذكر أسمائها - قد بعثت بأكثر من كتاب الى إدارة النادي طوال الأشهر الـ 9 الماضية وذلك لدفع المبلغ المستحق او جزء منه إلا انها كانت تلقى إجابات شفوية بأن صندوق النادي «مصفر». وكان مندوب إحدى الشركات «وهي متخصصة في الأجهزة الرياضية» لم يجد بداية هذا الأسبوع أيا من الأعضاء بمبنى إدارة النادي، ما دفعه الى تسليم العلاقات العامة إنذارا أخيرا بضرورة سداد المبلغ المستحق خلال 72 ساعة وإلا ستتجه الشركة للقضاء. من جانبه رفض أمين صندوق النادي خلال الفترة السابقة ولأكثر من مرة الإجابة عن الاستفسارات حول أحوال النادي المالية، مما يؤكد وجود مشاكل في التعاملات المالية للنادي خلال الفترة الماضية. واذا كان النصف مليون دينار المبلغ الذي خصصه قانون 5/2007 كميزانية سنوية للنادي لا يكفي للصرف على احتياجاته فان الكثير من علامات الاستفهام تتجه نحو الإدارة وبالتحديد صوب أمين الصندوق لعرقلته عمل لجنة الاستثمارات والإنشاءات التي يرأسها احد أعضاء مجلس الإدارة وهو من القائمة التي كانت منافسة لمجلس الإدارة في انتخاباته. وتشير الأحوال الإدارية لهذا النادي الى صعوبة حل المشاكل المالية على الأقل في الفترة المقبلة في ظل تواجد اغلب أعضاء مجلس الإدارة خارج البلاد ومنهم رئيس النادي وأمين السر وأمين الصندوق. والغريب ان السؤال الأول الذي يطرحه مسؤولو النادي على المتعهدين للتعاقد مع محترفين لفريق الكرة هو عن سعر اللاعب وليس عن مستواه، لان الرئيس «بالوكالة» قرر عدم التعاقد مع أي لاعب يطالب بمقدم عقد. وكانت قضية عدم تسلم احد محترفي النادي راتبه منذ 3 أشهر والتي ظهرت منتصف الموسم الماضي هي التي فتحت الباب حول المشاكل المالية التي يواجهها النادي، وقد تذهب بمسؤوليه الى النيابة في حال رفعت الشركات الاربع قضايا.