اصدر نواب العمل الوطني عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، علي الراشد، مرزوق الغانم وصالح الملا بيانا أكدوا فيه بعض الامور المتعلقة بالازمة الرياضية وجاء في البيان: «لقد تشرفنا بمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث آخر المستجدات في الشأن الرياضي وقد اشدنا بالموقف الحكومي الصارم في تطبيق القوانين بالفترة الماضية على من خالفها كما اشدنا بدور الاخ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وقيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة، لكننا اشرنا لسموه من واقع ما تلمسناه من تدخل وزيرين من اعضاء الحكومة في عرقلة تطبيق القوانين وذلك للحد من اتخاذ ادارة الفتوى والتشريع الاجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حق الدولة في قضاياها، حيث عرضنا على سموه ما استجد على الساحة الرياضية والجهود التي تبذل من بعض الاطراف في سبيل عدم تطبيق القوانين التي من شأنها ضياع هيبة القانون، واننا اذ نؤكد على تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء الا اننا أكدنا على ما يلي:
اولا: يجب عدم ارجاع مجالس ادارات الاندية المنحلة بسبب مخالفتها للقانون وعدم اقامة انتخابات هذه الاندية الا بعد تطبيق القانون كاملا عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد كرة القدم لتعديل المادة (32) من النظام الاساسي للاتحاد ومن ثم اقامة انتخابات الاتحاد، فقد باشرت اللجنة الانتقالية للاتحاد، اتخاذ اجراءاتها ودعت لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي الا ان قيام مجالس ادارات الاندية المنحلة برفع قضية لدى المحكمة الدولية الرياضية وانتحال صفة اتحاد كرة القدم والاندية المنحلة بغير وجه حق وما تبعه من اجراء احترازي ومؤقت من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعدم عقد او اقامة اي جمعيات عمومية او اقامة انتخابات حتى تبت المحكمة الرياضية بالموضوع ادى الى تعطيل تطبيق القانون، لذلك يجب الا تعود هذه الاندية التي تسببت في كل مشاكل الرياضة الكويتية حتى يتم تطبيق القانون او تعود بأحكام قضائية يحترمها الجميع، حيث اننا بانتظار حكم محكمة التمييز لرفع الاختلاف بين الحكمين اللذين صدرا مؤخرا.
ثانيا: ان هناك ضغوطا تمارس على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لتعديل النظام الاساسي بحيث يسمح لاعضاء مجالس الاندية المنحلة بالترشح لانتخابات الاندية المقبلة وذلك يعد مخالفة للقانون والانظمة الاساسية لتخدم مصالح خاصة ضيقة، ولا يجوز للحكومة او للهيئة العامة للشباب والرياضة الانحناء امامها تحت اي ظرف كان.
ثالثا: لقد تم التشديد على وجوب قيام الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية بالدفاع عن حق الكويت والرياضة الكويتية تجاه القرار الظالم والمتعسف من قبل اللجنة الاولمبية الدولية لايقافها النشاط الرياضي الكويتي، وبمراجعتنا لقوانين الرياضة في الدول القريبة والبعيدة وحالات حل الاندية والاتحادات فيها مما يدل بوضوح على ان اللجنة الاولمبية الدولية تكيل بمكيالين وذلك يستوجب على الحكومة واللجنة الاولمبية الكويتية اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لدى المحكمة الرياضية الدولية لحماية حق الشعب الكويتي وسيادة الدولة.