أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمبارزة، أنها اعتمدت قرار إيقاف نشاط الاتحاد الكويتي للمبارزة، تماشيا مع قرار تعليق نشاط اللجنة الأولمبية الكويتية من اللجنة الاولمبية الدولية.
وذكر الكتاب الصادر عن اللجنة التنفيذية في 8 الجاري انه وفقا للمواد 1.1، 1.2.8، 2.1.1 (أ، ب) من قوانين الاتحاد الدولي للمبارزة، فقد تقرر تعليق نشاط الاتحاد الكويتي للمبارزة بانتظار صدور المزيد من القرارات الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص من اللجنة الاولمبية الدولية.
ويسري هذا القرار على اللاعبين والحكام والأعضاء المنتخبين في الاتحاد الكويتي.
وبعد صدور القرار، طالب مدير المنتخبات الوطنية للمبارزة د.سلمان حاجي الحكومة ومجلس الأمة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لان هذا التعليق سيعرقل مسيرة الرياضة الكويتية التي تحقق الكثير من الانجازات في المحافل الدولية والخارجية.
واستغرب من ان المشكلة كانت في السابق تتعلق بتعديل القوانين الرياضية، إلا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة فتحت بابا آخر للمشكلة بحلها مجالس إدارات الأندية الـ 10، لذلك كانت المطالبة من اللجنة الأولمبية الدولية واضحة وصريحة، عندمــا طالبــت بتعديل القوانين المحليــة بمــا يتوافــق والأنظمــة الاولمبيــة والدوليــة، إضافــة إلى عودة مجالس إدارات الأندية العشرة المنحلة، ولعل حكم محكمة التمييز الذي صدر مؤخرا بحق مجلسي إدارتي الشباب والفحيحيل أصاب قرار الهيئة في مقتل، وبالتالي فإن عليها التراجع عن قرار الحل لحفظ ماء الوجه أمام الشارع الرياضي.
وقال ان القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية مثلما سيمنع المنتخبات من المشاركة في البطولة الآسيوية وبطولة العالم للناشئين والبطولة العربية، فإنه كذلك سيمنع علي يوسف عضو الاتحاد الدولي للمبارزة، وناهض المرضي المراقب على البطولات الخارجية والدولية، إضافة إلى وائل علي يوسف عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي من ممارسة أعمالهم ومهامهم، وعلى هذا يجب ان تكون هناك تحركات سريعة لإنهاء الأزمة، خاصة وان الحلول بسيطة وواضحة، لكن بعض الأشخاص يرفضونها لهثا خلف مصالحهم الشخصية البحتة، متجاهلين المصلحة العامة ومصلحة الكويت التي يجب ان تكون فوق الجميع.