سمحت المحكمة العليا في لندن أمس ببيع نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم الى مجموعة «نيو انغلند سبورتس فنتشرز» الاميركية، ومنحت المحكمة للبنك الملكي الاسكوتلندي (رويال بنك أوف سكوتلاند)، الدائن الرئيسي للنادي، الحق في البيع رافضة معارضة المالكين الأميركيين للنادي توم هيكس وجورج جيليت ببيعه الى مجموعة «نيو انغلند سبورتس فنتشرز» الاميركية التي يملكها رئيس فريق بوسطن ريد سوكس الأميركي للبيسبول، وأخذ الصراع بين مالكي ليفربول هيكس وجيليت ومجلس ادارة النادي منحاه القضائي حيث طعن الأخيران في صلاحية مدير النادي الإنجليزي العريق مارتن براوتن بالموافقة على بيعه الى مجموعة «نيو انغلند سبورتس فنتشرز».
ويرى هيكس وجيليت اللذان سيخسران 144 مليون جنيه إسترليني (229 مليون دولار) في حال تمت صفقة البيع المقدرة بـ 300 ألف جنيه استريني، ان براوتن لا يملك الصلاحية القانونية بالموافقة على عملية البيع، وكان براوتن الذي عين في ابريل الماضي مديرا مستقلا للنادي، وافق على البيع بدعم من المدير الإداري كريستيان بورسلو والمدير التجاري ايان ايريه، أي ثلاثة أصوات ضد صوتي هيكس وجيليت اللذين حاولا ان يطيحا ببورسلو وايريه من منصبهما بعد فترة وجيزة من موافقة مجلس إدارة النادي على بيعه، لكنهما فشلا في مسعاهما، وأشار براوتن الى انه عندما قرر هيكس وجيليت بيع النادي في ابريل الماضي، رأى البنك البريطاني «ار بي أس»، الدائن الرئيسي، انه لا يحق لأحد ان يجري تعديلا على مجلس الإدارة باستثناء براوتن كونه المدير المستقل، ونفى هيكس ان يكون براوتن يتمتع بهذه الصلاحية وبالتالي عملية البيع التي قام بها الاخير غير قانونية وغير صالحة.
وقد حظي براوتن بدعم رابطة الدوري الانجليزي الممتاز التي أعطت الضوء الأخضر لعملية البيع بعد مطالعتها للتفاصيل المتعلقة بالمجموعة التي ستشتري الفريق الإنجليزي العريق وللطريقة التي سيتألف فيها مجلس الإدارة الجديد، مشددة على انها ستواصل العمل مع ليفربول في هذه المسألة دون ان تعطي اي معلومات أخرى لانه، وبحسبها، من غير اللائق القيام بذلك في الوقت الحالي لان المشاكل العالقة لم تحسم حتى الآن، وتعهد هيكس بمقاومة عملية بيع النادي الى مجموعة «نيو انغلند سبورتس فنتشرز»، ويرى هيكس وجيليت ان المبلغ الذي ستدفعه مجموعة «نيو انغلند سبورتس فنتشرز» لشراء ليفربول لا يعكس القيمة الحقيقية للنادي الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وسيخسران 140 مليون جنيه استرليني في حال تمت الصفقة.