أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس انه طلب من الصحيفة البريطانية «صنداي تايمز» الوثائق والمعلومات التي في حوزتها فيما يتعلق بفضيحة الرشوة لأعضاء في مكتبه التنفيذي في التصويت لاختيار الدولة التي ستستضيف مونديال 2018.
وجاء في بيان الاتحاد الدولي «طلب فيفا الحصول على الوثائق والمعلومات التي تملكها الصحيفة المتعلقة بهذا الموضوع حالا، وسيدرس في جميع الاحوال المعلومات الموجودة لديه حاليا».
وكان «فيفا» قرر إيقاف عضوين من لجنته التنفيذية هما النيجيري اموس ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي مؤقتا بعد مثولهما أمام لجنة الاخلاق المكلفة بالتحقيق حول مزاعم الرشوة في التصويت لاستضافة مونديال 2018.
وجاء قرار الإيقاف على خلفية التحقيق الذي فتحه فيفا بخصوصهما بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» الانجليزية موضوعا يتعلق بعملية بيع أصوات أعضاء من اللجنة التنفيذية في التصويت لاستضافة المونديال.
من جهة اخرى، تعهد «فيفا» بعدم التهاون مع أي تصرف لاأخلاقي في سباق المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 ردا على تعليقات لأمينه العام السابق أدلى بها لصحافيين أخفيا هويتهما».
وقال «فيفا» في بيانه «فيفا ولجنة القيم ملتزمان بعدم التهاون مطلقا مع أي انتهاك للقواعد الأخلاقية واللوائح المنظمة للترشح».
وأضاف البيان «يلتزم «فيفا» ولجنة القيم بحماية نزاهة عملية اختيار منظمي كأس العالم 2018 و2022». ولم يعلق «فيفا» على احتمال إجراء عملية التصويت من خلال 22 عضوا فقط وقال أمينه العام جيروم فالك الأسبوع الماضي إنه لم تتم مناقشة احتمال تأجيل التصويت.