كشف تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية نشر الاثنين الماضي ان عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي
(أف.بي.آي) والعديد من المشرفين غشوا في اختبار عن القواعد الجديدة للتحقيقات الجنائية وتلك المتصلة بالإرهاب وقواعد جمع معلومات المخابرات في الخارج.
وكشف التقرير الذي أعده المفتش العام جلين فاين ان بعض موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي تشاوروا مع آخرين بشكل غير ملائم عند إجراء الاختبار، بينما استخدم آخرون نماذج أجوبة وزعت عليهم او دليل الدراسة الذي يقدم الأجوبة على الاختبار.
وأظهر تحقيق أجري مع أربعة مكاتب تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي في أنحاء الولايات المتحدة وأفراد آخرين ان عددا من موظفي مكتب التحقيقات بينهم العديد من المشرفين ومستشار قانوني استغلوا عيبا في البرمجة لكشف اجابات الاختبار على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وكشف التقرير عن انتهاكات واضحة وأعمال غش مست 22 موظفا على الأقل.
والتقرير هو الأحدث ضمن عدة تقارير تنتقد مكتب التحقيقات الاتحادي صدرت عن مكتب المفتش العام الذي سبق أن أثار تساؤلات في السابق عما إذا كان مكتب التحقيقات قد انتهك الحريات المدنية خلال تحقيقاته التي تتعلق بالإرهاب.
وفي 20 سبتمبر قال المفتش العام ان مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ بشكل مخالف تحقيقات عن ناشطين أميركيين بعد هجمات 11 سبتمبر واعتبر قيامهم بمظاهرات سلمية أعمالا إرهابية وفي إحدى الحالات اضطر روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إلى الإدلاء بشهادة غير دقيقة أمام الكونغرس.
ورد مولر ومسؤولو مكتبه على التقرير الأخير بالقول انهم يشعرون بخيبة الأمل تجاه ما حدث واقروا ببعض المسؤولية وقالوا انه لا يوجد أي عذر لتصرف من قاموا بالغش.