ذكر المخطط الاستراتيجي للتنمية الشاملة بمصر حتى عام 2050 والذي وضعه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية نهاية أغسطس من العام الحالي، ان تعداد سكان مصر في عام 2050 سيتراوح بين 140 و155 مليون نسمة، والتوزيع الحالي للسكان ليس متناسبا مع مساحات الأقاليم التي يعيش فيها السكان في مصر، وأن مصر تحتاج إلى 40 ألف فدان سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأكد التقرير الذي ناقشه مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس الأول في اجتماع مغلق أن التوزيع الحالي للسكان ليس متناسبا مع مساحات هذه الأقاليم، فإقليم القاهرة الكبرى مساحته تساوي 2% من إجمالي مساحة مصر، ورغم ذلك يسكنه 25% من السكان، وإقليم الإسكندرية مساحته تساوي 22% من مساحة مصر ويعيش فيه 13% من السكان، وإقليم شمال الصعيد يسكنه 12% من سكان الجمهورية رغم أن مساحته 6%، إقليم أسيوط تبلغ مساحته 33% من مساحة مصر الكلية ويسكنه 5% فقط، إقليم جنوب الصعيد هو 25% من مساحة مصر ويسكنه 12% فقط، إقليم قناة السويس 10% يسكنه 11%.
وتوقع التقرير أن تصل زيادة الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي بنسبة 6% سنويا، ويأتي هذا المعدل بناء على أن النمو المتوقع للاستثمارات الصناعية سيزداد سنويا بنسبة 16% بحلول 2020 تصل لـ 229 مليار جنيه، فيما يزداد نمو التجارة الداخلية بنسبة 11% سنويا ليصل إلى 1.370 مليار جنيه في نفس العام.
وقال التقرير ان الأراضي المتاحة للاستصلاح حتى عام 2017 تصل إلى 3400 ألف فدان، موزعة بين إقليم توشكي وبه 540 ألف فدان صالحة للزراعة، وحلايب وشلاتين 60 ألف فدان، وبحيرة ناصر 50 ألف فدان، ومصر العليا 468 ألف فدان، ومصر الوسطى 99 فدانا، وغرب الدلتا 1013 ألف فدان، وسط الدلتا 109 أفدنة، شرق الدلتا 648 ألف فدان، سيناء 413 ألف فدان.
وقال التقرير انه لتحقيق هذه الخطط التنموية ولاستيعاب الزيادة السكانية، تحتاج مصر لتوفير وتنمية 40 ألف فدان سنويا، بخلاف أراضي الاستصلاح الزراعي.