تنتفض سعوديات على تحكم اوليائهن الذكور في قرار زواجهن فيما يعرف بـ«العضل»، وهن يسعين للحصول على قرارات قضائية تمكنهن من الزواج.
وكانت محكمة سعودية في المدينة المنورة رفضت في منتصف يوليو الماضي دعوى تقدمت بها طبيبة سعودية (42 عاما) لنزع ولاية والدها واشقائها الذين يمنعونها من الزواج بزميلها الجراح لأنه لا ينتمي للقبيلة نفسها، واعتبرت المحكمة الطبيبة عاصية لعائلتها.
وفي حديث مع وكالة «فرانس برس»، قالت سهيلة زين العابدين من الجمعية الوطنية لحقوق الانسان «للاسف لدينا تناقض غريب في المجتمع. فهناك زواج القاصرات حيث تزوج فتيات اعمارهن 10 سنوات، فيما هناك عضل الراشدات وهو منع البالغات من الزواج بحجج واهية».
وظاهرة منع المرأة من الزواج بمن تريده «كالجمر تحت الرماد» بحسب ناشطات، وقد بدأت اصوات نسائية ترتفع للمطالبة بانهاء المشكلة.
وفي حديث مع «فرانس برس» ايضا، قالت امل صالح وهي استاذة جامعية ومؤسسة حملة «كفى عضلا» على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي «نريد اجتثاث هذه الظاهرة الجاهلية القديمة التي تشبه ممارسة وأد البنات، فبدل قتل البنت طفلة قتلوها قهرا برصاصة العضل».
وعلى الرغم من تشجيع التعاليم الاسلامية لزواج الشابة عندما يتقدم شخص مناسب، الا ان التقاليد الاجتماعية في السعودية لا تزال تتحكم في الكثير من مناحي الحياة.
والعضل هو منع المرأة من الزواج اذا طلبت ذلك او من العودة الى زوجها بعد طلاق رجعي.
ويضاف الى العضل ظاهرة التحجير اي «حجر» او حجز الفتاة لابن عمها او احد اقاربها.
ولا يجيز القضاء السعودي تزويج الشابة الا باذن وليها سواء كان الاب او الاخ او العم او الخال في حال وفاة الاب.
ويقوم عدد من اولياء الامور بمنع الفتيات من الزواج لعدة اسباب من اهمها التقاليد القبلية التي تمنع تزويج الفتاة من خارج قبيلتها او «حجزها» لقريب منذ صغرها الى جانب عدم تزويج الاخت الصغرى في حال تقدم شخص لها قبل اختها الكبرى.