تصاعدت الازمة السياسية في بلجيكا في الوقت الذي استقالت فيه شخصيتان سياسيتان تم تكليفهما بمهمة تمهيد الطريق امام تشكيل حكومة ائتلافية.
وكان الناخبون البلجيكيون قد انتخبوا برلمانا جديدا في الثالث عشر من شهر يونيو الماضي لكن البلاد لاتزال دون حكومة جديدة في الوقت الذي عرقلت فيه النزاعات بين الجماعات السياسية الناطقة بالهولندية والفرنسية المفاوضات.
ولكسر الجمود، كلف الملك البرت الثاني رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان بجس نبض الاحزاب، لكن الوسيطين «طالبا الملك باعفائهما من مهمتهما. وقبل الملك طلبهما»، وذلك حسبما اعلن بيان قصير من القصر.
ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة لأنها جاءت بعد مرور يوم على انسحاب الحزب الاكثر نفوذا الناطق باللغة الهولندية وهو التحالف الفلمنكي الجديد من المحادثات، لكنها تترك بلجيكا دون أن يلوح في الأفق احتمال بقرب تشكيل حكومة جديدة.
وحاول احد السياسيين وهو الاشتراكي الذي يتحدث اللغة الفرنسية ايليو دي روبو بالفعل تمهيد الطريق مع التحالف الفلمنكي الجديد قبل ان يبدأ الوسيطان مهمتهما غير انه فشل.
ولا يرى المحللون احتمال ان يتمكن زعيم التحالف الفلمنكي الجديد بارت دي فيفير من اقامة ائتلاف، لأنه طالب بتقسيم بلجيكا وتحويلها الى اتحاد كونفيدرالي فضفاض وهذا شيء استبعدته الاحزاب الناطقة بالفرنسية حتى الآن.
ولا يوجد زعيم حزبي آخر لديه عدد كاف من المؤيدين لضمان تشكيل حكومة مستقرة.
قال محللون ان الخيارات الاكثر ترجيحا الآن هي السعي الى اقامة حكومة اقلية او الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة تعتبر الثالثة في غضون ثلاث سنوات.