رفع اوليرخ لوثرنجن أحد أفراد أسرة هابسبرغ الملكية الشهيرة ـ التي حكمت مناطق شاسعة من أوروبا خلال الفترة الواقعة بين أواخر العصور الوسطى إلى أوائل القرن العشرين ـ دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد حكومة النمسا لرفع الحظر الذي تفرضه على ترشيحه لرئاسة النمسا.
وذكرت شبكة «سي.بي.اس» الإخبارية الأميركية امس أن السلطات النمساوية منعت لوثرنجن من الترشيح في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 25 ابريل المقبل نظرا لعجزه عن جمع عدد كاف من التوقيعات اللازمة للترشيح لهذا المنصب «الشرفي».
وقالت الشبكة ان السلطات النمساوية حرمت لوثرنجن أيضا من الترشيح نظرا لأن القانون يحظر على أفراد العائلات الحاكمة السابقة الترشيح لهذا المنصب على وجه التحديد.
وأضافت الشبكة ان هذا الحظر يرجع إلى نص في القانون النمساوي يعود تاريخه إلى عام 1919 وهو العام الذي شهد تحول النمسا الى جمهورية بعد قرون طويلة من الحكم الملكي وكان القصد منه ـ آنذاك ـ هو القضاء على أي تطلعات من جانب أفراد أسرة هابسبرغ الملكية الشهيرة للمطالبة بالعرش من جديد.