تم منع منتقبة كانت تجلس بين الحضور في محاكمة في ضاحية باريس من البقاء في القاعة أمس الاول الجمعة، غداة إقرار المجلس الدستوري قانونا يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة في فرنسا.
وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تأديبية في محكمة بوبينيي (قرب باريس) بعد التشاور مع القضاة المساعدين «يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا بالبقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، أما السيدة في الصف الأول التي تظهر عيناها فحسب فلا». وتابعت «ندعوها إلى مغادرة القاعة او نزع نقابها».
واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس «لم أفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت أن أخاطر».
ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح بأنها في الـ 35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني.
وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد إقرار المجلس الدستوري قانون حظر النقاب (أو البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).
ويفسح هذا القرار المجال أمام صدور القانون، حيث إن الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة أشهر من «التأقلم» و«التوعية».
وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما إلى منزل امام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلقمي رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية والذي كان أعرب عن تأييده لقانون حظر النقاب.
وخفت حدة الجدل حول مشــــروع القانون في الأشهر الفائتة بعد أن شغلت الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا.