بدأت المواقع الإلكترونية في السعودية بالتحايل على قرار منع الفتوى بإطلاق اسم «استشارات» على مواقع «الفتاوى»، بحسب تقرير لقناة «العربية».
وكانت مواقع إلكترونية عدة قامت عقب صدور القرار الملكي المنظم للفتيا بحذف الأقسام المخصصة للإفتاء. أما المواقع التي لم تتخذ هذا الإجراء، فقد تعرضت لحظر التصفح على الشبكة العنكبوتية. وكان القرار الملكي لتنظيم الفتيا قد صدر لمنع الفوضى، ومواجهة تصدي البعض للفتيا وهم لا يملكون المؤهلات اللازمة، وذلك بهدف الظهور الإعلامي ومحاولة التأثير في الرأي العام.
وفي مواجهة عمليات التحايل، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بتشكيل لجان لاختبار وفحص محتوى المواقع الإلكترونية ورصد المخالف منها تمهيدا لاتخاذ قرار بحجبه. وقد منح قرار تنظيم الفتيا للمفتي صلاحية تحديد الأشخاص المؤهلين للفتيا.