أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والاخبارية التي ترسلها عدد من الشركات الى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف الخلوي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه بموجب القرار سيوجب على أي مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لارسال مثل هذه الرسائل.
وطالب الجهاز القومي للاتصالات المؤسسات الاعلامية بضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة.
وقال مسؤولون حكوميون ان القرار يهدف إلى «الحد من ترويج افكار تهدف الى إثارة الفتنة الطائفية والتلاعب بالبورصة»، فيما اعتبرت المعارضة ان القرار خطوة نحو مزيد من التضييق الاعلامي قبل انتخابات مجلس الشعب التي تجري في نوفمبر المقبل.
وحققت خدمة الرسائل القصيرة مؤخرا نجاحا وانتشارا كبيرا في مصر، واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لانشطتها، كما أن عدة مؤسسات اعلامية كبرى تقدم خدمات عبر الهاتف المحمول للمشتركين في عدة دول عربية.