دخلت أزمة جريدة «الدستور» منعطفا جديدا بعدما أرسل مالك الجريدة الجديد رجل الأعمال، رضا إدوارد، قرارات بالفصل لعشرة من الصحافيين المعتصمين، وهم أنفسهم هيئة التحرير التي كانت تعمل مع رئيس التحرير المقال إبراهيم عيسى، كما أعلن تبرؤه من الصحافيين غير المعينين في الجريدة.
وبرر إدوارد إنذارات الفصل بتغيب الصحافيين المفصولين عن العمل لمدة 19 يوما من دون الحصول على إذن مسبق أو إبلاغ الصحيفة بأسباب الغياب، مشيرا إلى أن قرارات الفصل تم تنفيذها بالفعل وعلى المتضررين منها اللجوء إلى المحكمة.
وأكد إدوارد أن باقي الصحافيين المتغيبين معرضون للفصل إذا استمروا في اعتصامهم، مشيرا إلى أنه منحهم فرصة حتى يوم الثلاثاء الماضي للعودة إلى العمل إلا أن أحدا منهم لم يستجب، لذلك سيتبع كل الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا الموقف.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه نقيب الصحافيين، مكرم محمد أحمد، الكشف عن تفاصيل لقائه مع د.السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد» في مقر حزب «الوفد» لإنهاء الأزمة، على اعتبار أن البدوي كان شريك إدوارد عندما اشتريا «الدستور» وبحكم الصداقة التي تجمعهما.
وقال نقيب الصحافيين، مكرم محمد أحمد، ان اجتماعا طارئا سيعقد لمجلس النقابة خلال الأيام القليلة القادمة لمتابعة آخر تطورات الأزمة مشيرا إلى أن النقابة لن تتخلى عن صحافيي الدستور، مشددا على أن قرارات الفصل غير قانونية ولا يعتد بها.
وأعرب أحمد عن خيبة أمله إزاء قرارات إدوارد غير المسؤولة مؤكدا أن مجلس نقابة الصحافيين سيتخذ إجراءات تصعيدية ضده خلال الاجتماع المقبل.
من جهته أعلن الصحافي، إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة «الدستور» المقال رفضه التسوية التي اقترحها أحد الوسطاء للصلح بينه وبين البدوي، والتي تقضي بتقديمه برنامجا عبر شاشة قناة «الحياة» التي يملكها وكتابة مقال يومي في جريدة «الوفد» التي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة فيها.