أصدر «مجلس المعايير الغاني» أمرا بمنع التجار من بيع الملابس الداخلية المستعملة بدءا من فبراير المقبل. كما يشمل القرار أشياء أخرى مثل المناديل والحشايا غير الجديدة. باعتبارها «غير نظيفة وخطرة على الصحة العامة». يذكر ان عددا كبيرا من هذه الأشياء، خاصة الملابس الداخلية النسائية المستعملة، تستورد من أوروبا. وكان حظر مماثل قد فرض في عام 1994 لكنه لم يوضع موضع التنفيذ بقوة القانون، ولكن تبعا لفضائية «بي بي سي نيوز» التي أوردت النبأ السبت الماضي، فإن التجار غاضبون إزاء القرار الجديد. وقال ديفيد أمانور، وهو تاجر في العاصمة أكرا، إن الطلب مرتفع على الملابس المستعملة بسبب رخصها مقارنة بالجديدة بما فيها المنتجة محليا.
وقال: «هذا الحال ينطبق على العديد من الدول الافريقية. وغانا من بلاد العالم الثالث الفقيرة. والفقراء لا يقوون على شراء الملابس الجديدة فماذا يفعلون؟ والمستغرب هو أننا بقينا على مر السنين نبيع الملابس المستعملة، فلماذا هذا القرار الآن؟ على السلطات إعادة النظر فيه فورا لأنه سيضر بنا جميعا وبأغلبية الشعب الغاني».
من جهتها، قالت تاجرة تدعى سينثيا: «الملابس الداخلية التي نبيعها هنا أفضل نوعية من الجديدة التي تكلف أضعاف الثمن». وأقرت بأن بعض الملابس الداخلية النسائية تأتي «ملطخة». لكنها قالت إن الزبائن ـ مهما كان مستوى فقرهم ـ لا يشترونها ولذا صرنا نرميها أولا بأول ولا نضمها الى بقية الملابس التي نرشها بالمطهر قبل عرضها للبيع».