أفاد تحقيق نشرته صحيفة «الوطن» بأن أكثر من نصف الجزائريين يؤيدون تقسيم الميراث بالعدل بين الرجال والنساء.
واستند التحقيق الى دراسة تفيد بان «54% من الأشخاص الذين شملتهم يعتبرون ـ أمرا جيدا ـ تقسيم الميراث العائلي بين البنات والبنين».
إلا ان القانون العائلي المستلهم من الشريعة الإسلامية ينص على انه يحق للمرأة نصف ما يرثه الرجل.
ومازال هذا القانون المعتمد سنة 1984 والمعدل في 2005، يثير انتقاد المنظمات الأهلية لانه لا يتطابق مع الدستور الذي ينص على «المساواة (...) بين الجميع».
كذلك ينص على ضرورة حضور ولي لزواج المرأة سواء كان من عائلتها او لا.
وتضمن الاستطلاع الذي اجري سنة 2008، الاجابة عن سؤال «هل تقاسم الميراث بعدالة بين الرجال والنساء، امر جيد أم سيء».
ومثلت النساء نسبة 58% من البالغين المؤيدين لتقاسم الميراث بالمناصفة، و76% من الشباب، على ما أفادت نتيجة هذا التحقيق الذي أجراه مركز الاعلام والتوثيق حول حقوق الطفل والمرأة.
وأعلن اكثر من ثلث البالغين الذين شملهم الاستطلاع 36% استياءهم من تقاسم الميراث بالمناصفة «لان الدين يحرمه».
وتشكل النساء 55% من سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة حسب الاحصائيات الرسمية.