مستشفيات غير مختلطة خاصة، منفصلة بكوادرها وإدارييها وأطبائها للرجال والنساء»، هذا ما طالبت به قائمة متنوعة تضم أكثر من سبعين طبيبا وطبيبة من استشاريين واخصائيين، إلى جانب ثلاثين عالم دين، شملهم البيان «التكنوقراطي الشرعي»، وقدم أصحاب البيان مطالب مشروعهم لجهتين حكوميتين الأولى لمجلس الشورى، والثانية لوزارة الصحة.
وشمل الطلب ـ غير المنشور، الذي حصلت «الجزيرة .نت» على نسخة منه ـ مطالب رئيسية تهدف «إلى منع الاختلاط بالمستشفيات كأول خطوة إصلاحية شرعية في حفظ حقوق المرأة العاملة والمستفيدة في الميدان الطبي»، كما يقول بذلك أحد الموقعين على تلك المطالب. وتسلحت المطالب بفتاوى رسمية سابقة لرؤساء راحلين للمؤسسة الدينية الرسمية (هيئة كبار العلماء)، وقرار حكومي سابق صادر عن مجلس الوزراء السعودي، يمنع الاختلاط بالمستشفيات والقطاعات الصحية.
وعلمت «الجزيرة .نت» من مصادر مطلعة أن «أعضاء اللجنة الصحية بشورى السعودية، اختلفوا تجاه المطالب، ورغم ذلك، ستطرح بنود مطالب المشروع للتصويت عليها قريبا، من أعضاء المجلس».
ويرى استشاري الصحة العامة والكاتب بجريدة عكاظ د.ياسر سلامة أن هناك حاجة ماسة لمعرفة رأي هيئة كبار العلماء، التي تضم علماء محترمين وهم الأولى والأجدر بتوضيح ما يحصل في المستشفيات من علاج الرجال للنساء، والنساء للرجال، وهل يدخل هذا تحت مفهوم الاختلاط المحرم شرعا، مضيفا أن مناقشة وطرح موضوع كهذا يحتاج إلى فتوى واضحة وصريحة من هؤلاء العلماء.