دعا المدعي العام الإيطالي الخاص بمكافحة جرائم المافيا حكومات الاتحاد الأوروبي الأربعاء الى أن تحذو حذو بلاده فيما يتعلق بسن قوانين صارمة لمكافحة الجريمة المنظمة، محذرا من أن رجال العصابات ينشرون مخالبهم في أنحاء الاتحاد.
وفي أعقاب سلسلة من جرائم استهداف رجال الشرطة والقضاة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، تبنت إيطاليا تشريعا رائدا لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة التي نشأت في المناطق الجنوبية من البلاد.
يشمل التشريع تدابير لتجريم أفعال «منظمات مشابهة للمافيا»، وهو يسمح للدولة بمصادرة الأصول المرتبطة بالمافيا وتبني خطط لحماية من يتوقفون عن العمل مع هذه العصابات، بالإضافة الى الحبس الانفرادي للحيلولة دون الاتصال بين السجناء من المافيا ورؤساء العصابات.
وقال بييرو جراسو، المدعي العام الخاص بمكافحة جرائم المافيا في ايطاليا، خلال زيارة للبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل «لدى إيطاليا التشريع الأشمل لمكافحة الجريمة المنظمة، حتى وان كان هذا للأسف نتيجة للدماء التي سالت لشهدائنا».
وأكد جراسو «نحن بحاجة إلى قوانين تنتج مجددا الاستراتيجية العالمية التي بدأت في إيطاليا»، مشيرا إلى ممارسات في بعض دول الاتحاد الأوروبي تعوق جهود التحقيق.
واعترف بأنه «من المستحيل» تحديد مدى انتشار منظمات المافيا الإيطالية في بقية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريحات ادلى بها جراسو للصحافيين قبل المشاركة في مؤتمر يستضيفه الاشتراكيون من يسار الوسط ومجموعة الديموقراطيين.