نجحت جهود لجنة إصلاح ذات البين في جدة، في إقناع ذوي القتيل على التنازل عن المطالبة بالقصاص مقابل 2.8 مليون ريال على خلفية قضية قتل تورط فيها ثلاثة شبان قبل سبع سنوات في قضية غير أخلاقية، على ألا يعد التنازل ساريا إلا بعد سداد كامل المبلغ، المبادرة تمت بجهود موفقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. ويأتي التطور الجديد في القضية التي تم تدولها داخل أروقة المحاكم منذ سبعة أعوام، عقب صدور حكم سابق من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بجدة، يقضي بإقامة حد الحرابة على الجناة وضرب عنق كل واحد منهم بالسيف حتى الموت، فيما اعترض المحكومون الثلاثة على الحكم، في حين قرر المدعي العام والمدعي الخاص القناعة بالحكم، وجاء منطوق الحكم بمثابة الصدمة لأسر الجناة.
القضية التي لاتزال فصولها تروى إلى اليوم ولم تنته بعد، تراوحت بين محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وكان آخر فصولها استبدال الحكم من القتل حدا إلى القتل تعزيرا ورفع القضية إلى المقام السامي للنظر فيها وصدور التوجيه شريطة موافقة أولياء الدم. يذكر أن لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أصدرت عام 1427هـ حكما أوليا بقتل الشبان الثلاثة، محمد (سعودي 18 عاما) عامر (سوداني 17 عاما) وأحمد (يمني 15 عاما) عقب ثبوت بلوغهم (وفق تقرير طبي) وذلك لاستدراجهم حدثا إلى سطح عمارة في حي غليل بهدف الاعتداء عليه، ما دفعه إلى الهروب برمي نفسه من الدور الثاني توفي بعدها بأسبوع، في حين رفض والد القتيل هذه الرواية المدونة في الصك وتمسك بأن الجناة الثلاثة هم من رموا بابنه من السطح، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير الأدلة الجنائية أن المجني عليه رمى بنفسه، بينما أشار تقرير الطب الجنائي الى عدم تعرضه لأي اعتداء. ووفقا لتقرير نشرته «عكاظ»، روى والد الجاني (أحمد مقيم يمني)، أن ابنه المولود في السعودية ورطه أصدقاء السوء في الحادثة، وأضاف: مضى على القضية سبعة أعوام وكان تسلسل القضية بالحكم فيها حدا، وتمكنا من تغيير الحكم إلى القتل تعزيرا ما يمنحنا بصيصا من الأمل، واشترط والد القتيل الحصول على مبلغ 2.8 مليون ريال تدفع كاملة مقابل تنازله عن المطالبة بالقتل.