قضت محكمة بريطانية بحبس الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب العمال البريطاني اليوت مورلي 16 شهرا بسبب التزوير في نفقاته بأكثر من 30 الف استرليني.
وكان مورلي قد أقر بالتزوير خلال المحاكمة الشهر الماضي في نفقات سكنه في الفترة من 2004 الى 2007 والتي تقدم بمطالبات بها الى لجنة الشؤون المالية في البرلمان البريطاني.
وقال القاضي ان الوزير «لم يعبأ بسمعته»، بينما قال المتحدث باسم حزب العمال ان نائبه السابق قد تم شطب اسمه من عضوية الحزب.
وكان مورلي وزيرا للبيئة في الحكومة العمالية السابقة ويعد من أكبر المسؤولين الذين يتعرضون للمحاكمة بتهمة التزوير في نفقاته كنائب في البرلمان البريطاني.
وتأتي محاكمة مورلي في بداية عدد من الملاحقات القضائية لعدد من نواب البرلمان البريطاني بسبب التزوير في النفقات والتي تطال عدا من اعضاء البرلمان في عدد من الأحزاب البريطانية.