دبي ـ العربية: أيد حكم قضائي أصدرته محكمة النقض في أبوظبي إلزام شركة خاصة بتعويض عامل بمبلغ 111 ألف درهم، على الرغم من أنه لم يتسلم وظيفته، أو يبدأ عمله في الشركة، كما أن الشركة لم تبدأ في إجراءات إصدار بطاقة العمل والإقامة للعامل بعد، واستندت المحكمة إلى خطاب عرض الوظيفة، أو ما اصطلح على تسميته «الأوفر جوب»، الذي تسلمه العامل، وقدم على اثره استقالته من الشركة التي يعمل فيها.
وبدأت وقائع القضية عندما أقام العامل الدعوى، ملتمسا الحكم بالتعويض عن فقده وظيفته، وعن الضرر النفسي والمعنوي، والإضرار بسمعته الوظيفية، بعدما اتفق العامل مع الشركة على العمل لديها في 30 أكتوبر 2008، وبعد انفصاله عن الشركة التي كان يعمل لديها، واتخاذه إجراءات نقل الإقامة، فوجئ بإخطاره بإلغاء الاتفاق، وفقا لصحيفة «الإمارات اليوم».
وأبلغت الشركة الموظف أن الوظيفة لم تعد متوافرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، فأصبح من دون عمل، ما أثر سلبا في حياته المعيشية، إضافة إلى الآثار النفسية والصحية التي لحقت به، خصوصا بعدما فقد التأمين الصحي الخاص.وقدم محامي الشركة مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، لأنها ناشئة عن علاقة عمل، وطالب بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني المبين في المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل.