تعمل جميع الوزارات وقطاعات الدولة بهدوء وأمن وسكينة وفي معاملاتها تتعامل مع النخبة والصفوة في المجتمع أي نعم أن بعض الوزارات تعاني من بعض المشاكل إلا أنها غير مؤرقة.
إلا وزارة الداخلية حقيقة فهذه الوزارة الحساسة وعلى الرغم من كل الجهود التي يقوم بها العاملون لحفظ الأمن والأمان في وطننا الحبيب الكويت إلا أنها في أغلب تعاملاتها تتعامل مع أسوأ البشر في هذا المجتمع الصغير إلا في تعاملاتها المحدودة كمعاملات الهجرة والجوازات وغير ذلك، أما بقية تعاملها فهي لا تتعامل سوى مع المجرمين بمختلف أشكالهم.
فوزارة الداخلية جميع العاملين فيها يعملون بجد واجتهاد وهم يبذلون الغالي والنفيس لأجل أمننا واستقرارنا فننام ويسهرون على راحتنا أعانهم الله ووفقهم وحفظهم جميعا من كل سوء وأعانهم على هذه الامانة العظيمة التي أوكلوا بها.
إلا اننا نجد البعض يوقع باللوم على «الداخلية» حين تظهر أي ظاهرة اجرامية أو سلبية فنجد أن بعض وسائل الاعلام أول ما تفعله تلقي بالمسؤولية على وزارة الداخلية متناسين أن الداخلية تتعامل مع شياطين الانس وهذه قضية كون وإرادة حياة، فلطالما كان الشيطان قرين الإنسان حي فستبقى الجرائم منتشرة ولن تتم السيطرة عليها كما يتوقع البعض لأن هذا هو سر الكون الذي بدأت به الحياة، فكما كان الشيطان سببا في بداية الحياة التي نعيشها اليوم لا يزال هو سبب المشاكل والجرائم التي يعاني منها العالم أجمع.
ولو اتينا بمقارنات لعدد الجرائم المسجلة في دولتنا الحبيبة الكويت وبين دول أخرى فسنجد انها الأقل بين سائر الدول التي تعمل وفق نظامنا الإسلامي وتتماثل معنا في القوانين المطبقة.
وعلى الرغم من قوة تأثير الشيطان على عقول البعض إلا أننا نجد الداخلية في سباق مستمر مع هؤلاء الشياطين وقادرة الى حد كبير من السيطرة عليهم وتقديمهم للعدالة لتأخذ مجراها وفق الأطر القانونية المتبعة.
وقد برزت في الآونة الأخيرة بعض القضايا المتعلقة بالزنا سواء في معاهد المساج أو قضايا حمل السفاح التي تسببت في الإتجار بالبشر وهذه أبدا لا نلوم الداخلية عليها أو نتهمها بالتقصير نظرا لأن القانون المطبق في مثل هذه العقوبات غير رادع وبالأخص ان التعامل مع مثل هؤلاء الزناة يتم برقي وفقا لحقوق الإنسان وهي بالتأكيد غير رادعة، لذا أجد أن الحل الوحيد لمثل هذه الظواهر السلبية التي يلقى بها باللوم على وزارة الداخلية لا يكون إلا بتعيين جلاد لمباحث الآداب فمن يمسك متلبسا بقضية زنا يجلد بعدد من الجلدات ليتم ترهيب مثل هؤلاء الزناة وردعهم عن الزنا الى ان تنتهي اللجنة الدائمة التابعة للديوان الأميري من استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
فهذه اللجنة تعمل في البحث على التوعية بضرورة استكمال أحكام الشريعة الإسلامية وبالأخص فيما يتعلق بتطبيق الحدود والتي من بينها حد الزنا وغيره من بقية الحدود التي فرضها ديننا الحنيف علينا.
حيث ان مثل هؤلاء الزناة التي تعج بعض الصحف في الحديث عنهم وتلقي باللوم على وزارة الداخلية في عدم السيطرة عليهم، فنقول لا علاقة لوزارة الداخلية بهم بل إن السبب يعود بالدرجة الأولى الى الاستهتار بالقانون المطبق وعدم رهبتهم منه، فالبعض يجد في السجن فسحة وترفيها ومأوى، لذا فلن نتمكن من السيطرة على الزناة الا بتعيين جلاد في مباحث الآداب الى ان يتم تطبيق حد الزنا.
أما من يعارض ان يطبق حد الزنا او أن تعين الداخلية جلادا فأرجوا ألا يتم إظهار وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام بأنها مقصرة.