يعتبر منع الموظف الحكومي من مزاولة مهنة التجارة من اكثر الأخطاء التشريعية التي عطلت كثيرا من نمو الاقتصاد الكويتي على اعتبار تداخل المصالح بين الوظيفة العامة والتجارة.
وقد حث الإسلام على أن يعمل المسلمون وبذلك تأكيد في قول الله عز وجل في سورة التوبة آية رقم 105 (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) إذن الإسلام جاء على ركيزة مهمة وهي ضرورة العمل والاجتهاد وعدم تطليق الدنيا بذريعة الاعتكاف في العبادة دون عمارة الأرض، فالإنسان خليفة الله في الأرض خلقه للعبادة ولعمارة هذه الأرض.
وتأتي السنة النبوية المطهرة لتؤكد ذلك الأمر وقد تكون القصة الشهيرة هي قصة الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف في التجارة وكيف دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يبارك الله له في تجارته فدخل التجارة بمبلغ زهيد وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له خلف عبدالرحمن بن عوف لزوجاته وأبنائه ثروة كبيرة نتيجة أثر دعاء الرسول له.
اليوم في عصرنا الحالي الكل يتوجب عليه أن يدعو لتجار الكويت ويقول اللهم بارك لهم في تجارتهم كما باركت لعبدالرحمن بن عوف وهذه دعوه أسأل الله أن يتقبلها نظرا لأن الاقتصاد اليوم هو لغة العصر وبها تقوى الدول وتنهض وترتقي الشعوب.
اليوم الأنظار تتجه للقطاع الخاص لدعم الحكومة نظرا لأن الحكومة لم تعد قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل نظرا لأن العرض أكبر بكثير من الطلب وهنا يظهر دور القطاع الخاص لدينا في المشاركة بتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهذا واجب وطني لا بد ان يقوم به القطاع الخاص بأن يدعم أبناء جلدته ويساهم مع الحكومة في توظيف العمالة الوطنية.
إلا أن القطاع الخاص لدينا لا يزال ليس بالقوة التي تمكنه أن يكون داعما أساسيا وأن يلعب دورا محوريا في هذا الجانب نظرا لأن اقتصادنا ليس بالقوة المرجوة وهذا له عدة تداعيات نظرا لأن المدى الذي يتحرك خلاله القطاع الخاص الكويتي لا يبعد عن سماء مناقصات الحكومة بالدرجة الأولى وهذه تنذر بكارثة حقيقة نظرا لأن المتوقع أن يدعم القطاع الخاص الحكومة وليس العكس، الا أن هذا الخلل لا بد ان يتم وضع حلول له قد تكون بدايتها في التفكير بالمشاريع التي لا تعتمد على الحكومة.
وقد يكون أبرز هذه المشاريع هي صناعة التكنولوجيا والاستثمار في هذا الجانب نظرا لأنها حديث العصر ولا بد ان يتم التركيز على هذا الجانب في الاقتصاد المحلي وهنا يكون القطاع الخاص بدوره مسؤولا عن البحث واستقطاب العقول المفكرة ودعمها ليتم التمكن من النهوض بالاقتصاد، فصناعات التكنولوجيا لها بالغ الأهمية في الاقتصاد فعلى سبيل المثال لا الحصر لماذا لا نجد أحد تجارنا يقرر ان يطور أحد الهواتف الذكية ويصنع علامات تجارية جديدة في هذا المجال أو تطوير برامج وتطبيقات في الحساب الآلي وصناعة أدوات منزلية وغيرها تعتمد بدورها على تقنيات تكنولوجية متطورة؟ وهذه ليست بحاجة لرؤوس أموال ضخمة بقدر ما هي بحاجة إلى عقليات تكنولوجية ذكية، متعلمة قادرة على التطوير والابتكار.
اذن الوجهة الأولى التي لا بد ان ترتكز عليها أنظار الاقتصاديين اليوم هي البحث عن العقليات المبتكرة القادرة على التصميم والابتكار وبذلك يكون لها دور في الصناعة.
قد لا يعير البعض مثل هذه الموضوعات أي أهمية إما للتكاسل أو لعدم مصادفة مثل هذه العقليات التي قد يعتبرونها غير موجودة لدى شريحة العمالة الوطنية ولكنها حقيقه لا بد ان تكون موجودة ولكنها بحاجة لمن يكتشفها ويدعمها.