لا يزال مسلسل تشويه سمعة الدولة على الصعيد الدولي مستمرا من فئة لا تثمن أطروحاتها التي تطرحها عن الدولة فتتهم الدولة بما ليس فيها، والسؤال الذي يثير الاستهجان هو ما المقصود من وراء بعض المفترين على سمعة الدولة؟
أحداث كثيرة يتم تداولها بين فينة وأخرى غالبا ما تكون مغلوطة يكون بوسعنا الرد المباشر عليها وأخرى نتحفظ عليها لاعتبارات خاصة، ولكن أكثر ما يتوجب على كل الغيارى على سمعة هذا الوطن الغالي الرد عليه هو اتهام الدولة بالتمييز العنصري ضد المرأة.
وعند هذا المنعطف سنستطرد في الحديث من عدة اتجاهات وذلك لأنه لم تكن الكويت في تاريخها القديم والمعاصر يوما تمارس أي نوع من التمييز ضد المرأة فمنذ ان تأسست الدولة الحديثة على يد المغفور له الشيخ مبارك الكبير رحمه الله والمرأة كانت متساوية مع الرجل في معظم الحقوق وقد تكون البداية في حق التعليم، فمنذ ان فتحت الدولة أبوابها لابتعاث أبنائها للنهل من بحر المعرفة في الدول المتقدمة آنذاك كان للمرأة نصيب في هذه البعثات وقد تكون نساء الكويت الفضليات اللواتي ابتعثن للتعليم خير شاهد على عدم هضم الدولة لحقوقهن في المعرفة والعلم أسوة بالرجل.
وبعد تخرجهن في الجامعات التي ابتعثن لها كان للمرأة النسبة العادلة في حق الحصول على الوظائف بنسبة متساوية مع الرجل ولم يكن هناك منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا أي تمييز في الرواتب.
وهذا الأمر لم يكن سابقا بل لا يزال موجودا وقد كانت أكثر شكاوى المرأة في ذلك الوقت هو عدم مساواتها مع الرجل في حق الترشيح والانتخاب، وفي عام 2005 أعطيت المرأة حقوقها السياسية كاملة بعد ان تم التأكد من أنها مهيأة للعمل السياسي.
بعد ذلك كثرت الشكاوى للمطالبة بحق المرأة في القضاء إلا ان هذا الحق مقصور على النيابة العامة ولكن في الكويت نجد العديد من المستشارات في إدارة الفتوى والتشريع اللواتي حصلن على درجة المستشار وهي التي تتساوى في حقوقها مع القضاة، وكذلك نجد العديد من المدعيات في الإدارة العامة للتحقيقات اللواتي يمارسن حقهن في أحكام الجنح أسوة بالرجل.
وفي العهد الحديث أعطيت المرأة حقوقها العسكرية فدخلت في السلك العسكري من خلال بوابة وزارة الداخلية والحرس الوطني، فنجد أنه يوجد لدينا شرطيات وضابطات ويوجد لدينا في الحرس الوطني وأبرزهن حرس مجلس الأمة.
ولم تغفل الدولة عن إعطائها الحق القضائي بقبول دفعة في النيابة العامة لامتحان قدرات المرأة لتعتلي سلك القضاء بالإضافة إلى وجود عدد من نساء الكويت في الدرجة الديبلوماسية وهن اللواتي مؤهلات للخوض في غمار ومخاطر العمل الديبلوماسي.
وعلى الرغم من كل هذه الحقوق المكتسبة للمرأة نجد ان هناك من لا يزال يعيش في فكره بالقرون الوسطى فيفتري على الدولة بأنها تمارس التمييز العنصري ضد المرأة وهذا مغاير كما أسلفنا في السطور السالفة لحقيقة وضع المرأة في الكويت.
فالرجل الكويتي عرف بذوقه الرفيع وسماحته في التعامل مع المرأة فهو لا يفرض عليها ما لا طاقة لها به حتى في الضوابط الشرعية المفروضة على المرأة نجد ان الدولة اتخذت مبدأ وذكر وما انت عليهم بمسيطر فعلى سبيل المثال حرمت الشريعة سفر المرأة دون محرم إلا ان الدولة لم تتعسف مع المرأة في هذا الأمر وتركت لها حرية الاختيار فهي تملك الحرية الكاملة ولا أحد يفرض عليها وصايا دينها على اعتبار أنها عاقلة بالغة، إذن السؤال الذي يطرح نفسه أين وجه التمييز العنصري ضد المرأة؟!