فتحت وزارة الداخلية على نفسها أبوابا تم إغلاقها ونسيانها من قبل أعضاء مجلس الأمة والمتقدمين للعمل بالوزارة.
أولا: النقل العشوائي
وذلك من وزارة الدفاع الى الداخلية والذي كان صداعا برأس ضباط وزارة الداخلية بعد أن تم تجاوز الكثير منهم بالأقدمية سواء بالرتبة أو بالمنصب، ما أدى الى تذمر الكثير من ضباط الوزارة، والآن يدور الحديث عن فتح هذا الباب مرة ثانية إرضاء لاعضاء مجلس الأمة وناخبيهم رغم ان هذا الموضوع يعد مخالفة لقانون الشرطة والجيش، كما أن مدة الدراسة تختلف من سنتين الى أربع سنوات والذي اعتبرها بعض الطلبة معبرا لدخول الشرطة، هذا بالاضافة الى المواد الدراسية وخاصة القانونية والشرطية.
ثانيا: إعادة قبول الثانوية العامة
فبعد أن تقبل الجميع أن الحد الأقصى لقبول الطلبة الضباط هو المؤهل الجامعي، تم فتح القبول على شهادة الرابع الثانوي، حيث تقدم نحو ثلاثة آلاف طالب ضابط واحتارت الوزارة بالقبول وارضاء النواب، حيث ألغى بعضهم اجازتهم السنوية حتى يضمن قبول أبناء ناخبيه لان العدد المطلوب فقط لا يزيد على 250 طالبا.
يجب أن يكون هناك قرار شجاع بإلغاء النقل من الدفاع الى الداخلية لأن المتقدمين سيصل عددهم الى الآلاف، وكذلك إلغاء شهادة الثانوية العامة والعودة الى الشهادة الجامعية لأن عدد المتقدمين وصل الى ثلاثة آلاف طالب.