يعتبر ديوان المحاسبة من المــــؤسســات الحيوية والمهمة في البلد، وتم انشاؤه بهدف اخضاع المناقصات للرقابـة المسبقة التي تخص التوريدات وكل العقود التي تبلغ قيمة المناقصة فيها مائة ألف دينار فأكثر، وهو الحصن الحصين والسد المنيع للمال العام، من الذي تسوّل له نفسه العبث به، كما أن الديوان يعتبر هيئة مستقلة تلحق بمجلس الأمة، ويعين رئيس الديوان بمرسوم أميري وذلك بناء على ترشيح من رئيس مجلس الأمة ويجب أن يقر المجلس هذا التعيين بموافقة مجلس الوزراء.
إذن من أهم أدوار ديوان المحاسبة حماية الأموال العامة، وإيجاد وإبراز نقاط الخلل إن وجدت، كما أنه يقدم تقارير دورية لمجلس الأمة عن أعماله وملاحظاته، وحتى يضمن صحة سير الأعمال الخاصة والمتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية، فإن على أعضاء مجلس الأمة دعمه.
والمتابع لتقارير الديوان يرى بما لايدع مجالا للشك كيف كشف الديوان العديد من عمليات التلاعب بالأموال العامة ومازال يكشف يوما بعد يوم هذا التلاعب، بل هناك بعض التجاوزات التي تتطلب إعطاء دور أكبر للديوان مما هو عليه الآن، فهناك بعض المواد لو تم تفعيلها ستؤتي ثمارها، خاصة في حالة عدم الردود والإجابة والإحجام عن المعلومات من قبل بعض الجهات دون مبرر، أو الإجابة بطريقة ما تهدف إلى التسويف والتأخير، أو حتى في التأخير من غير أسباب تذكر، أو إعاقة عمل الديوان بأي طريقة كانت، كما يجب تفعيل وحدة رقابة الأداء، وعلى أعضاء مجلس الأمـة الـمسؤولية الأساسية في تفعيل هذا الشيء خاصة للمشاريع الحكومية والأمور الإدارية الأخرى.
وهناك بعض المحاولات للتشكيك في تقارير ديوان المحاسبة، خاصة في بعض المشاريع التي شابها لغط كبير في بعض وسائل الإعلام، وظهرت تقارير ديوان المحاسبة تفند هذه المزاعم بكل شفافية وحيادية واضعين نصب أعينهم مصلحة البلد اولا وأخيرا، بل هناك العديد من المشاريع التي ظهرت وكأن الديوان لم يقم بدوره المطلوب في الحفاظ على الأموال العامة ولا أود هنا أن أذكرها، وحتى لا ننكأ جراح الماضي، مع العلم أنه تم تحريض موظفين من الداخل على قيادات الديوان للتشكيك في نزاهتهم، إلا أن رئيس الديوان العم عبدالعزيز العدساني الذي حصل على إجماع أصوات أعضاء مجلس الأمة وما يتمتع به من نزاهة ومصداقية يعتبر الشخص المناسب في المكان المناسب للسير بهذه المؤسسة إلى تحقيق دورها المطلوب في حماية مقدرات الشعب.
ومن نافلة القول ان نذكر أن الديوان وفر على الدولة ملايين الدنانير، فمن الواجب دعم موظفيه، وإقرار الكادر الخاص بهم، وذلك دعما للديوان، خاصة لو علمنا أنه أصبح لدى بعض الجهات الحكومية من المميزات ما يفوق ديوان المحاسبة بكثير.
[email protected]