أقر مجلس الوزراء مجموعة من الكوادر بلغت 38 كادرا تقريبا، وهناك كوادر يتم دراستها حاليا لإقرارها في المستقبل القريب، وبحثت عن الفائدة من إقرار هذه الكوادر فلم أجد سبباً فعليا وجيها يستدعي إقرار كل هذه الكوادر، هذا لو علمنا ان تكلفة الرواتب في الميزانية تبلغ 7.2 مليارات دينار، وبعد الكوادر بلغت 7.5 مليارات دينار ، أي انه في جلسة واحدة لمجلس الوزراء تم رفع بند الأجور بما يوازي 300 مليون دينار، وهذه الكوادر تم إقرارها بمساومات سياسية وضغوط وتهديد بالإضرابات، وسوف يكون البلد هو الخاسر الأكبر وسوف يكون ذلك عبئا على الدولة، وسيساهم في هروب المواطنين من القطاع الخاص إلى العام، بسبب الرواتب العالية في القطاع العام مع عدم وجود عمل فعلي.
وذكر السيد جاسم السعدون ان اتجاه الحكومة في إقرار الكوادر والبدلات في القطاع العام يتعارض حتما مع خطة التنمية التي وافقت عليها الحكومة، والتي يفترض بإقرارها أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص. واضاف أن هناك مجموعة من العناصر تعارض ما تدلي به الحكومة من قرارات مع الواقع الملموس في هذا الشأن في عناصر رئيسية هي: زيادة التكلفة في القطاع الحكومي، قلة احتمالات انتقال العاملين في المؤسسات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص، اختصار شديد لعدد الفرص التي يخلقها القطاع الخاص في ظل خطة التنمية، ضياع احتمال توظيف كويتيين جدد في القطاع الخاص.
وأعتقد أنه لو تم ربط الكوادر وإقرارها بإنتاجية الفرد لكان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، حيث إن هناك بعض المهن الشاقة وفي الوقت هي مهمة مثل العاملين في قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، ورجال القضاء والمحامين، وبعض المهن التي تتطلب مجهودا كبيرا، وهناك عزوف من قبل المواطنين على الالتحاق بها نتيجة صعوبتها.
يجب علينا التفكير والتخطيط للمستقبل جيدا، وهل تستطيع الحكومة الالتزام بهذه الكوادر لو أن سعر برميل النفط انخفض نتيجة أي تأثير خارجي؟! نحن لدينا مصدر أساسي للدخل وهو النفط ويشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ويجب السعي والتفكير في إيجاد موارد اخرى وذلك قبل فوات الأوان، وأن نعي جيدا أن هناك طوابير من الخريجين ينتظرون دورهم في كل عام، وأن عدد المواطنين سيتضاعف عام 2030 كما تذكر الدراسات والإحصائيات، ويجب أن نشجع الانخراط في القطاع الخاص وندعم هذا القطاع الحيوي، وذلك حتى لا يتم الهروب منه.
[email protected]