عبدالعزيز الأحمد
ان ارتفاع الأسعار والغلاء انعكس سلبيا على المواطن المسكين ذي الدخل المحدود الذي به ارتفعت أسعار المواد بحدود 30% حيث ينفق المواطنون من دخلهم على المواد الغذائية فقط 50%، كما ان المواطنين ذوي الدخل المحدود ينفقون 40% على المواد الغذائية، وأصحاب الدخول المتوسطة ينفقون 30% أما أصحاب الدخول العالية فإنهم لن يتأثروا برفع الأسعار إلا 3%، وبلا شك ان هذا التفاوت الاجتماعي له تأثير على الطبقات ذوي الرواتب البسيطة ولو تتبعنا الأزمة من جذورها لوجدنا ان المتسبب الرئيسي هو جشع التجار، وكذلك سلبية الحكومة وتقاعس أعضاء مجلس الأمة في الدفاع عن حقوق المواطنين، كل هؤلاء في الحقيقة وراء هذه المشكلة.
حيث ان الطمع والثراء السريع لهوامير التجار يشكل نسبة عالية ايضا، ولهذه الأسباب لن نتناسى أيضا غياب القانون الرادع لمثل هؤلاء الظلمة حيث نجدهم يسرحون ويمرحون ويتلاعبون في قوت المواطنين.
ان هذه القضية التي تأزمت ليست قضية منفصلة بحد ذاتها ولكن مرتبطة بنمط التنمية في ظل عائمة الاقتصاد وهي رواسب متشابكة معقدة التركيب بعضها مع البعض وقد استفحلت وتضخمت لتصبح عبئا كبيرا على قوت المواطن ذي الدخل المحدود ومع ارتفاع سعر البترول فقد ساهم في ارتفاع الأسعار، خصوصا الدول المصدرة ولكن يجب ألا نترك كل هذه الأمور عائمة فتحدث طعنة مؤلمة في خاصرة المواطن المسكين، بل يجب التحكم في مشكلاتنا وعدم التهرب من مسؤوليتنا عن طريق القاء اللوم على الأسواق العالمية بأننا مادمنا قبلنا وسعينا للاندماج في الاقتصاد العالمي، وكان يجب أن يكون دور الحكومة هو التخطيط السليم ضمن استراتيجية قومية تتمحور في احداث التوازن بين صادراتنا ووارداتنا حتى نستطيع تحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء شعبنا، لذلك يجب ان نجد لهذا المواطن الكريم مخرجا لننقذه من المستنقع الخطير الذي أوقعه فيه هؤلاء التجار برفع هذه الأسعار التي تنهب جيوب المواطن، لذلك نهيب بالحكومة الرشيدة بأن تقوم بالاصلاح الاقتصادي الذي يفتح عمليات النمو في تفكيك الاحتكارات العامة والخاصة حيث تكون هناك عدالة في التوزيع، خاصة ان للدولة وفرة مالية كبيرة في وقتنا الحاضر، ويا حبذا لو هذه الوفرة وزع جزء منها سنويا على رفاهية ورخاء المواطن كمكافأة له، وذلك بمناسبة كل عيد وطني وعيد تحرير.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء تحت ظل الوالد القائد صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.