عبدالعزيز الأحمد
إن ارتفاع الأسعار والغلاء انعكسا سلبا على المواطن المسكين ذي الدخل المحدود، فقد ارتفعت اسعار المواد بحدود 30%، حيث ينفق المواطنون من دخلهم على المواد الغذائية فقط 50%، كما ان المواطنين ذوي الدخل المحدود ينفقون 40% على المواد الغذائية، كذلك اصحاب الدخول المتوسطة ينفقون 30%، اما اصحاب الدخول العالية فإنهم لن يتأثروا برفع الاسعار الا بـ 3%، وبلا شك فإن هذا التفاوت الاجتماعي له تأثير على الطبقات ذات الرواتب البسيطة ولو تتبعنا الازمة من جذورها فسنجد ان المتسبب الرئيسي هو جشع التجار، وكذلك سلبية الحكومة وتقاعس اعضاء مجلس الامة عن الدفاع عن حقوق المواطنين، كل هؤلاء في الحقيقة وراء هذه المشكلة، حيث ان الطمع والاثراء السريع لـ «هوامير» التجار يشكل نسبة عالية ايضا، ولهذه الاسباب لن نتناسى ايضا غياب القانون الرادع لمثل هؤلاء الظلمة، حيث نجدهم يسرحون ويمرحون ويتلاعبون في قوت المواطنين.
إن هذه القضية التي تأزمت ليست قضية منفصلة بحد ذاتها ولكنها مرتبطة بنمط التنمية في ظل عائمة الاقتصاد وهي رواسب متشابكة معقدة التركيب بعضها مع البعض، وقد استفحلت وتضخمت لتصبح عبئا كبيرا على قوت المواطن ذي الدخل المحدود وارتفاع سعر البترول ساهم في ارتفاع الاسعار، خاصة الدول المصدرة، ولكن يجب الا نترك كل هذه الامور عائمة وطعنة مؤلمة في خاصرة المواطن المسكين بل يجب التحكم في مشكلاتنا وعدم التهرب من مسؤوليتنا عن طريق إلقاء اللوم على الأسواق العالمية مادمنا قبلنا وسعينا للاندماج في الاقتصاد العالمي وكان يجب ان يكون دور الحكومة هو التخطيط السليم ضمن استراتيجية قومية تتمحور في إحداث التوازن بين صادراتنا ووارداتنا حتى نستطيع تحقيق الرخاء والرفاهية لأبناء شعبنا، لذلك يجب ان نجد لهذا المواطن الكريم مخرجا لننقذه من المستنقع الخطير الذي اوقعه فيه هؤلاء التجار في رفع هذه الاسعار التي تلهب جيوب المواطن، لذلك نهيب بالحكومة الرشيدة أن تقوم بالإصلاح الاقتصادي الذي يفتح عمليات تساعد على تفكيك الاحتكارات العامة والخاصة، حيث تكون هناك عدالة في التوزيع، خاصة ان للدولة وفرة مالية كبيرة في وقتنا الحاضر وحبذا لو هذه الوفرة يوزع منها سنويا جزء على رفاهية ورخاء المواطن كمكافأة له، وذلك بمناسبة كل عيد وطني وعيد التحرير.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء تحت ظل الوالد القائد صاحب السمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.