عبدالعزيز الأحمد
لا شك في ان الدولة تخطط وتبرمج وتعد الدراسات من اجل رفع كفاءة الفرد من جهة ورفع الاقتصاد الوطني من جهة اخرى وذلك ليعم الخير الوفير على الجميع.
ولكن التخطيط السيئ والاعداد غير المدروس والقوانين الضعيفة كلها تحدث شرخا في جسم القانون الذي يجب ان يحترم لانه جزء من شخصية الدولة.
ان المواطن بحاجة الى توجيه ومتابعة ووازع ديني من اجل ان يستثمر القيم بالعمل الصالح الذي يحيا في ظله، لكن ترك الامور كما هي عليه من تسيب وفوضى وتخلف لا يحقق اهدافنا في تنشئة دولة حضارية.
ان «جواخير كبد» كلفت الدولة ملايين الدنانير من اجل ان يكون لنا اقتصاد متين وثروة حيوانية تغنينا عن الاستيراد وسلبياته، فلو قمنا بحسبة بسيطة لهذه الجواخير الموزعة والمبعثرة على ناس لا يستحقونها لوجدنا ان لدينا 6000 جاخور موزعة ولو ضربنا هذه الجواخير (x 100) رأس غنم لكل جاخور لاصبح لدينا ثروة هائلة من الاغنــام تقــدر بـ 600 ألف رأس ما يعني اكتفاء ذاتيا من اللحوم يسد احتياجات المواطنين ويصدر الباقي خارج الكويت، ونستطيع ان نوفر الملايين من الاستيراد الخارجي والاعباء التي تقوم على ذلك.
نحن اذن بحاجة الى تطبيق القوانين الرادعة والمتابعة الدورية والعدالة في التوزيع والقضاء على التسيبات والسلبيات والواسطات حتى تكون هناك هيبة للدولة وقوانينها ضد مجموعة غير مسؤولة من الجهلاء من الناس الذين يتلاعبون في املاك واقتصاد الدولة من دون رقيب ولا حسيب. ان استخدام الجواخير لغير الغرض الذي اعدت له وتحويلها الى مخازن وورش وشاليهات ومنتزهات للوناسة قمة الاستهتار بأموال واقتصاد الدولة.
لذلك نهيب بمن هم على رأس المسؤولية الى ألا يخافوا لومة لائمة من المستنفذين والطالبين والرداحين وان يضربوا بيد من حديد دون تردد على كل مخالف وان تسحب الجواخير من كل مخالف بقوة القانون وتوزع على آخرين ممن لهم ضمائر حية والذين يحبون مصلحة الكويت ويغارون على اقتصادها والله اسأل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء تحت ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.