بقلم: عبدالهادي وسام العجمي
الصحافة الحرة ليست ترفا فكريا كما يظنه البعض بل هي مرحلة تشير الى مدى التطور الذي وصل إليه المجتمع، ومن ثم فهي تعبر عن الحاجة إلى الحرية التي بدونها ستفتقد الكثير من الأشياء معناها الحقيقي ووجود مجتمع يؤمن بالتعددية، ويعطي لجميع الأفكار إمكانية التعبير عن نفسها دون أي قيود عدا ما يفرضه القانون، الذي يعتبر في هذه الحالة منظما أكثر منه آلية للتضييق والإقصاء، لكن الحكومة وفي ليل مظلم دامس صاغت مع سبق الإصرار والترصد قانون الإعلام الجديد والذي يتكون من 99 مادة، قانون تكميم الأفواه، قانون كبت الحريات، قانون «أكتب على مزاجي وليس على مزاجك»، بالعربي الفصيح هذا القانون الذي يتعارض كليا مع الدستور وتحديدا المادتين 36 التي تنص «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون» و37 التي تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» تمت صياغته من أجل سواد أعين فلان وعلان وأرجعتنا الحكومة «حفظها الله ورعاها» إلى ما قبل سنة «طبخ العرفج» والله المستعان.
[email protected]