عندنا في الكويت دستور ينظم الحقوق والالتزامات ضمن مبادئ سامية كالمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وعندنا قوانين وما أكثرها تكاد تفصّل في كل شيء، وفوق ذلك عندنا مجلس تشريعي ورقابي منتخب (مجلس الأمة) وحكومة فيها وزير معني بالجانب الرياضي، اضافة الى اتحادات ونقابات ومجالس ادارة منتخبة.. الخ ومع ذلك لم تستطع كل هذه المكتسبات الديموقراطية التي نفاخر بها الآخرين ان تحل هذه الأزمة الرياضية المستعرة منذ زمن والتي يبدو انها تحولت الى تحديات شخصانية تهدد كيانات مؤسسية مرموقة كغرفة التجارة! هل نحتاج لمعالجة هذه الأزمة الى تدخل شخصيات قيادية كبيرة كرئيس مجلس الأمة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم بعد هذا كله يصعد الأمر إلى صاحب السمو الأمير لنشغله عن قضايا أكبر وأهم تتعلق بمصالح الكويت وحمايتها والحفاظ عليها من أوضاع إقليمية في غاية الخطورة! وفي الوقت ذاته نعيش أزمة الكهرباء المزمنة التي لا أحد يصدق انها في الكويت هذه اليد الممدودة بالكرم الى جميع أنحاء العالم تغيث الملهوف وتعمر الخراب! ثم ما مساحة الكويت من حيث حجم المساحة المكهربة من مساحة دول العالم الثالث الذي ينعم بالكهرباء وإذا انعدمت في بعض قراها النائية فهي معذورة بسبب الفقر! محولات كهربائية متهالكة في ضواحي الكويت في كل يوم تحترق مخلفة الحر والظلام!
وفي هذه الأثناء يحترق مبنى من مجمع الصوابر السكني ليكشف عن مآس يندى لها جبين القانون المتباكى عليه، بعد ان تحولت بعض شقق هذا المجمع الى مأوى المئات العزاب الآسيويين وحولها البعض الى مواخير للفساد في مواجهة أبواق شقق الأسر الكويتية الشريفة! وقد بُحت أصوات أصحابها وهم يشتكون مر الشكوى ولا مجيب! أين مشاريع معالجة الأزمة الرياضية من هذه المشكلة والمشاكل الأخرى كالبدون والصحة والتعليم وازدحام المرور..الخ
[email protected]